تلفزيون السلام - لا يزال الدين من اكثر المواضيع المثيرة للجدل عالميا، اذ يعير الاشخاص الفتاوى والخطابات الدينية اهتماما كبيرا خاصة لانها تاتي من رجال دين يسمع لهم ويقتدى بهم. وعلى الرغم من مرور عامين على صدور فتوى الشيخ صالح الفوزان المثيرة للجدل

التي تفتي بقتل الزميل لزميلة إذا امتنع عن الصلاه إلا أن هذه الفتوى عادت مؤخراً للتداول على مواقع الانترنت. وكانت الفتوى نتيجة لسؤال احد الاشخاص عن كيفية التعامل مع الموظف مع زميله في العمل الذي لا يصلي. وجاء رد الشيخ: "الذي لا يصلي ليس بمسلم لقوله صلى الله عليه وسلم بين العبد والكفر ترك الصلاة.. والأدلة من الكتاب والسنة على كفر تارك الصلاة كثيرة"، وتابع في معرض رده حول الواجب فعله ضد تارك الصلاة: "يجب عزله بل يجب قتله إن لم يتب إلى الله ويحافظ على الصلاة.. فهو يستتاب وإن لم يتب وأصر على ترك الصلاة فإنه يقتل". ويضيف: "من الأصل توظيف هذا الشخص خطأ لأنه لا يوجد تولية الكفار أمور المسلمين لأنه سيكون قدوة لغيره".

تعليقا على هذه الفتوى خرج رئيس قسم الشريعة في جامعة الإحساء الشيخ الدكتور ابراهيم التنم ليقول أن مثل هذه الفتاوى التي تصنف في علم الشريعة ضمن باب عظائم الأمور "لا يجب أن تصدر من شخص واحد.. بل مجموعة علماء كبار".

وشدد في حديثه على أن ولي الأمر ومن ينيبه الولي هو من ينفذ وليس أي شخص. ويقول: "من المهم جدا في تلقي هذه القضية النظر فيها من جوانب متعددة وليس النظر بعين واحدة والحكم على المسلم بكفره او قتله وليس لعامة الناس. وهم ينظرون لهذا الشخص بعينه هل عندما ترك الصلاة هل كان متعمداً او غير متعمد وهل كان عقله معه أم لا".

أما الداعية المعروف الشيخ سعد السهيمي فقال أن كل مفتٍ مسؤول عن فتواه لأنه لم يصدرها إلا من خلال علم ودليل شرعي، ولكنه يشدد على وجوب توضيح الفتوى وربطها بولي الأمر كي لا يكون الأمر شائكاً على الناس. ويقول: "والدولة حددت الآن من يفتي ومن لا يحق له الفتوى.. ولهذا كل عالم مسؤول عن ما يفتي به، وقد يكون لديه إجابات لأي شخص يستفسر عن هذه الفتوى لأنه لم يصدرها إلا من خلال أدلة شرعية موثقة"..

موضحاً: "استدل الشيخ صالح وغيره من العلماء في فتاواهم ضد تارك الصلاة بأدلة قرآنية ونبوية.. والشيخ عبدالعزيز بن باز يرى أن من يترك الصلاة تهاوناً كافر.. ولكن من ينفذ حد القتل هو ولي الأمر، وليس العالم".