تلفزيون السلام - قال بسام زكارنة رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية ان مجلس النقابة ينتظر من الحكومة طمأنة الموظفين حول مصير رواتبهم وتوضيح المعلومات عن الوضع المالي او الجلوس لوضع خطة للتعامل مع الأزمة بالشراكة،

مؤكدا ان يد النقابة ما زالت ممدودة، علما ان النقابة اعطت الحكومة مدة شهر للحوار حول جميع القضايا المتعلقة بالموظفين تنتهي بتاريخ 26/7/2011 حيث ان جميع الخيارات مفتوحة بعد ذلك التاريخ بما فيها الإضراب المفتوح. واضاف زكارنة ان مجلس النقابة يقّدر مصلحة الشعب الفلسطيني وبناء على ذلك فان النقابة ستضمن تقديم الخدمة للمواطنين من خلال وضع برنامج ومن طرف واحد بسبب عدم فتح الحوار من قبل الحكومة ومن بنود هذا البرنامج ان كل موظف يلتزم الدوام في محافظته، وكذلك اعطاء التعليمات للجان النقابية لوضع برنامج عمل بالحد الادنى من الموظفين بحيث يتم ضمان استمرار تقديم الخدمة للمواطنين ويستطيع الموظف ان يصل الى مكان عملة لفترة اطول وخاصة ان بعض الموظفين يدفع مواصلات شهرية 1400 شهرية !!!! وجزء كبير لم يتقاضى سوى 1400 شيكل !!!.

وبين زكارنة ان الحكومة لم تضع اي برنامج للتعامل مع الازمة وتركت الموظفين ليدفعوا الثمن وحيدين حيث ان الضرائب مستمرة عليهم والخصومات من رواتب الموظفين كاملة، قال زكارنة فمثلا قامت الحكومة بخصم قرض التأمين والمعاشات كاملا وكذلك خصمت الأقساط كاملةً لصالح الحكومة.

واضاف زكارنة ان الموظف بعد 20/7 لن يستطيع الوصول إلى عمله، ومنهم من لن يستطيع توفير ابسط مقومات الحياة.

ودعا زكارنة الحكومة لتحمل مسؤولياتها ليس فقط بقول "نحن نتحمل المسؤولية" بل بوضع حلول لان هذه مسؤولية الحكومة وهي وضع الحل!!.

وناشد زكارنة البنوك تحمل مسؤولياتها الاجتماعية ودفع النصف الاخر من الراتب قبل 20/7 دون فوائد مطالبا سلطة النقد باتخاذ إجراءات تلزم البنوك بالمشاركة الاجتماعية ومنعها من تحويل اموال الشعب الفلسطيني للاستثمار خارج فلسطين وأضاف ان ما تم من صرف نصف راتب للموظف وإجراءات البنوك بخصم كامل القرض يظهر للجميع ان الحكومة هدفها دعم صمود البنك وليس الموظف!!!

وقال زكارنة ان النقابات منحت الحكومة مدة شهر للحوار بناء على تدخل من الرئيس لوضع حلول وليس التنكر وعدم الاكتراث بما يشعر به الموظف ووضع الموظف أمام خيارين تحمل هذه الظروف غير القابلة للتحمل او الدخول في إضراب مفتوح .

وأكد زكارنه ان اجتماعا طارئا سيعقد غدا الاثنين للهيئة الإدارية للنقابة لتدارس ممارسات الحكومة وعدم اكتراثها بشأن رواتب الموظفين في ظل ظروف اقتصادية صعبة وقرب حلول شهر رمضان والعيد والبدء في التحضير لتسجيل طلاب التوجيهي في الجامعات وكل ذلك يشكل ضغوط كبيرة لا تكترث لها الحكومة.

ونوه زكارنه ان الحكومة أكدت لأكثر من مرة على شعار "لا عمل لا اجر" ونقول لهم ما هو المطلوب اذا لم تدفع الحكومة الاجر!!؟ هذا سؤال مباشر للحكومة عليها الاجابة عليه.