تلفزيون السلام - كشفت مصادر إعلامية فلسطينية محلية، الاثنين، عن فساد مالي في وزارة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين في رام الله، فيما رد وزير الأسرى عيسى قراقع بالنفي القاطع مؤكداً" أنه سيتم تشكيل لجنة تحقيق وفي حال ثبت تورط أي موظف في الوزارة سيتم إحالة ملفه إلى القضاء لينال عقوبة والتي تصل لحد الفصل من الوظيفة العمومية".

وقالت المصادر وفقا لإحدى الإذاعات المحلية" أن معلومات موثقة وصلتها بأن الوزارة تصرف رواتب لأشخاص لم يدخلوا السجن ولو ليوم واحد، وأن هناك تجاوزات مالية غير مسبوقة خاصة في ملف رواتب البطالة الدائمة والمؤقتة التي تصرفها الوزارة لأسرى محررين أمضوا أكثر من خمس سنوات داخل السجون الإسرائيلية".
 
وأضافت المصادر" هناك موظفين في الوزارة يعملون لحسابهم الشخصي في تسهيل معاملات لأشخاص ليسوا من الأسرى داخل السجون أو الأسرى المحررين ولم يمضوا يوما داخل السجن في صرف رواتب لهم على غير وجه حق".
 
وأوضحت المصادر" هناك إثبات أيضا أن هناك تقارير طبية مزورة تصل إلى الوزارة وذلك ضمن معاملات الحالات المرضية والتي يتقدم بها الأسرى المحررين لإدراجهم ضمن رواتب "البطالة" في الوزارة".
 
من جانبه رد وزير شؤون الأسرى عيسى قراقع في تصريح إذاعي" بالتأكيد على أن ذلك لم يحدث داخل الوزارة مؤكداً" أنه سيتم تشكيل لجنة تحقيق في آية تجاوزات مالية في الوزارة وسيتم إحالة أي موظف يثبت تورطه في ذلك إلى القضاء والنيابة العامة لينال عقابه والتي قد تصل إلى الفصل من الوظيفة وحرمانه من كافة حقوقه".
 
وفيما يتعلق بالتقارير الطبية المزورة" رد قراقع بالقول" هناك حالة واحدة حدثت بالسابق وتم كشفها حيث تقدم إحدى الأسرى المحررين إلى الوزارة بتقرير طبي مزور وتم مراجعة وزارة الصحة بهذا الخصوص وتبين أنه مزور وتم إبلاغ جهاز المباحث العامة بذلك لأنها عملية تزوير".