تلفزيون السلام - تلقى موظفو السلطة الوطنية صباح اليوم خبر قرب انفراج الأزمة المالية التي تعانيها الحكومة بسرور وفرح كبيرين,فبعد أن عمت الأجواء القاتمة أصبح هناك أمل ليصرف النصف الثاني من الرواتب للشهر الماضي، أصبح هناك بوادر لصرف ما تبقى من الرواتب.

وتأتي الأزمة المالية في ظل ظروف اقتصادية صعبة يعانيها المواطنون بشكل عام إلا أن الموظفين بشكل خاص تلقى على عاتقهم أعباء كثيرة بالكاد يستطيعون القيام بها براتب كامل فما بالكم بنصف الراتب؟.

فمن جهتها , تقول سحر الموظفة الحكومية في رام الله :" استقبلت بارتياح كبير هذه الإخبار عن قرب انتهاء الأزمة على الأقل لهذا الشهر، لكن هذا الارتياح لفترة قصيرة، وتضيف:" سرعان ما يتبدد هذا الارتياح عند تذكر أن الأزمة المالية ليس لشهر وإنما تمتد لفترة طويلة، بالتالي هناك قلق وتوتر من الأيام القادمة وما تحمله من مفاجآت".

وكانت السلطة الوطنية صرفت نصف رواتب الموظفين عن الشهر الماضي، بسبب الأزمة المالية التي تعانيها السلطة الوطنية، والعجز المالي المستمر منذ العام الماضي، حتى وصل العجز المالي إلى 300 مليون دولار.

وتأتي هذه الأزمة في وقت يتحضر الفلسطينيون فيه لاستقبال شهر رمضان المبارك، وما يحمله هذا الشهر من مصاريف وأعباء مالية كبيرة، تترتب على المواطنين.

ورغم انقطاع رواتب الموظفين إلا أن أسعار السلع الأساسية تسير بارتفاع مستمر، ما يزيد من معاناة الموظفين العموميين بشكل كبير، كما أن افتتاح المدارس للعام الدراسي القادم أيضا لم يبقى عليه الكثير، ناهيك عن عيد الفطر وكلها مناسبات لا يمكن المرور عليها بشكل طبيعي، وخصوصا إذا لم ينتظم صرف الرواتب.

ويقول الموظف أحمد :" شعرت بالارتياح الكبير مثلي مثل أي موظف حكومي، سيما وأننا نعيش في ظروف اقتصادية ومالية صعبة , فالموظف بالراتب الكامل أصبح لا يستطيع الإيفاء بالتزاماته ومتطلبات الحياة، فما بالك بنصف الراتب؟".

وأكد المواطن أحمد أن هذه الخطوة لاشك بأنها جيدة ، قائلا:"ولكن نحن كموظفين نطالب بأن تكون مكتملة وينتظم الراتب بشكل طبيعي، حتى يتسنى لنا مواجهة المتطلبات الحياتية والمعيشية وما أكثر".

وكان اجتماع ضم نقابة العاملين في الوظفية العمومية والحكومة أمس، انتهى بانطباع جيد بأن هناك بوادر ايجابية تشير لقرب انتهاء الأزمة المالية خلال أسبوع.

وقالت مصادر حكومية لوكالة قدس نت إن هناك دولا عربية وعدت بتقديم المساعدات للسلطة من أجل حلحلة الأزمة المالية الحالية، بينما كشفت الصحف الفلسطينية عن تحويل المملكة السعودية لمبلغ 60 مليون دولار إلى خزينة السلطة، وهذا المبلغ يكفي لصرف الجزء المتبقي من رواتب الموظفين عن الشهر الماضي.

وبالرغم من تفاؤل الموظفة الهام بهذا الخبر ، حيث استقبلته صباح اليوم بفرح وسرور كبيرين، إلا أنها قالت:"تمنيت أن يكون هذا الانفراج عن نصف الراتب للشهر الماضي، وكذلك عن راتب الشهر الحالي".

وتضيف :"بأنه بالرغم من هذه الفرحة إلا أن القلق هو سيد الموقف، وخصوصا أن الفترة المقبلة مظلمة ولا أحد يعلم ما الذي سيأتي، ناهيك عن الضبابية وعدم الوضوح الكامل في تصريحات الحكومة بخصوص الفترة المقبلة".

بدوره مدير مركز الإعلام الحكومي غسان الخطيب قال إن الجهود مستمرة لحل الأزمة المالية خاصة في ظل وعود عربية بدفع المستحقات المترتبة عليها.

وأكد في تصريحات صحفية له صباح اليوم أن اجتماع مجلس الوزراء غدا سيناقش أفكارا من شأنها تخفيف وطأة انقطاع الرواتب عن الموظفين.

وكان بنك فلسطين والبنك الإسلامي صرفا الجزء المتبقي من رواتب الموظفين الذين لديهم حسابات، وهذا الإجراء كان بشكل منفرد لا علاقة للحكومة به، بينما أعلن بنك القدس أمس عن صرفة الراتب للموظفين عن الشهر الحالي كسلفة للموظفين ممن لديهم حسابات في هذا البنك.