تلفزيون السلام - اعتبر رئيس الوزراء سلام فياض أن مبدأ حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يجب أن يكون واضحا ومقبولا خاصة في ظل التآكل والتراجع في مرجعيات العملية السياسية، ومحاولة إسرائيل خلق مرجعية الأمر الواقع، بديلا عن مرجعية عملية السلام ممثلة بالقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية.

وشدد فياض خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع رئيس الوزراء السلوفيني بورات باهور، في مقر رئاسة الوزراء في مدينة رام الله عقب الاجتماع الثنائي بينهما، اليوم الأربعاء، على ضرورة تفعيل الدور الأوروبي انطلاقا من الإعلان الوزاري الأوروبي الذي صدر في ديسمبر من العام 2009، وتم التأكيد عليه في ديسمبر من العام الماضي.

وأوضح أن الإعلان الوزاري الأوروبي أكد المرجعية القانونية لعملية السلام، وتضمن موقفا واضحا بشأن حدود عام 1967، وتعريف المنطقة المحتلة، ومكانة القدس الشرقية كعاصمة للدولة الفلسطينية، وكذلك رفض التغييرات التي سعت إسرائيل لفرضها على حدود عام 1967، إضافة إلى وقف الاستيطان واعتباره يتناقض مع القانون الدولي، ورفض الاجتياحات العسكرية الإسرائيلية لمناطق السلطة الوطنية.

واعتبر فياض أن تبني اللجنة الرباعية لهذه العناصر التي تضمنها الإعلان الأوروبي يشكل معيارا لمدى جديتها، وسيساهم في تعزيز آفاق العملية السياسية، وإحيائها وتمكينها من تحقيق الأهداف المرجوة منها بما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن كامل الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، وتمكين شعبنا من تقرير مصيره والعيش بحرية وكرامة في دولته المستقلة.

وأكد رئيس الوزراء أن السلطة الوطنية تواجه صعوبات في المجال الاقتصادي والشأن المالي، وأشار إلى استمرار الجهود الحثيثة للخروج من الأزمة المالية، وما يتطلبه ذلك من تكثيف الجهود للعمل على حلها في أسرع وقت ممكن.

وأشاد بالدور الهام الذي لعبته سلوفينيا، على الصعيد الثنائي، ومن خلال الاتحاد الأوروبي، وخاصة على ما تقدمه من دعم مستمر في المجال الاقتصادي لمساعدة السلطة الوطنية من استكمال بناء مؤسسات الدولة وبنيتها التحتية.

وأعرب عن أمله بالعمل على تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية وفي كافة المجالات كالتعليم والتبادل الشبابي والثقافي. كما شكرها على دعمها في المجال السياسي، وبما يمكن من إعطاء العملية السياسية المصداقية والجدية اللازمتين لتحقيق الأهداف المرجوة منها وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين المستقلة.

من جانبه، أشاد باهور بالجهود التي تبذلها السلطة الوطنية لتعزيز وتعميق بناء مؤسسات الدولة وركائزها وبنيتها التحتية، كما أشاد بالتطور الذي تشهده الأرض الفلسطينية خلال السنوات القليلة الماضية، وأكد مواصلة دعم بلاده لجهود السلطة الوطنية الرامية إلى تعزيز وتعميق جاهزية مؤسسات الدولة الفلسطينية وازدهار اقتصادها، وأعرب عن أمله بتعزيز وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي، وخاصة في مجالات دعم الاستثمار والقطاع الخاص وغيرها.

وكان فياض استقبل باهور والوفد المرافق له، في مكتبه في رئاسة الوزراء في مدينة رام الله، حيث أطلعه على آخر التطورات على صعيد الأوضاع السياسية، والجهود التي تبذلها السلطة الوطنية لتعزيز وتعميق الجاهزية الوطنية لإقامة دولة فلسطين المستقلة.