تلفزيون السلام - قال وزير العدل علي خشان إن سيادة القانون تشكل أحد أهم المرتكزات اللازمة للدولة الفلسطينية المقبلة، و'يجب أن نثبت للعالم مدى احترامنا لهذه الركيزة'.

جاء ذلك خلال اللقاء التعريفي بـ'المؤتمر الدولي لسيادة القانون في فلسطين' الذي عقدته وزارة العدل، اليوم الاثنين، للعديد من ممثلي الدول وسفراء الدول العربية والأجنبية لدى السلطة الوطنية.

ومن المقرر أن ينطلق المؤتمر الدولي لسيادة القانون في فلسطين، الذي تستضيفه السلطة الوطنية بمدينة رام الله، في الخامس والسادس عشر من أيلول المقبل بحضور ورعاية السيد الرئيس محمود عباس.

وقال الوزير خشان، خلال اللقاء، إن المؤتمر يهدف إلى تعزيز سيادة القانون، والوصول إلى العدالة بين الفلسطينيين، مضيفا أنه سيؤكد حقيقة أن الدولة الفلسطينية ستبنى على أساس احترام القانون، وحقوق الإنسان، والتعددية، والعدالة الاجتماعية، والمساواة، والحريات.

وأوضح أن أهمية هذا التجمع الدولي الكبير في الأرض الفلسطينية يشكل رسالة واضحة تعبر عن التزام القيادة السياسية بتحقيق تطلع الشعب الفلسطيني والانضمام إلى العالم المتحضر، الذي يقوم على احترام حرية وحقوق الإنسان، وضمان صون الديمقراطية، ويلتزم بمواثيق الأمم المتحدة والشرعية الدولية.

ولفت إلى عزم القيادة الفلسطينية التوجه إلى الأمم المتحدة لنيل الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة على حدود 1967.

وقال خشان إنه من المقرر أن يشارك في المؤتمر المقبل رئيس الوزراء سلام فياض، وعدد من وزراء العدل العرب والأجانب، إضافة إلى خبراء قانونين عرب وأجانب وفلسطينيين، معتبرا أن المؤتمر يشكل فرصة لكافة المشاركين للاستماع إلى تقييم من المستوى الفلسطيني الأعلى حول توجه السلطة الوطنية إلى الأمم المتحدة في أيلول المقبل.

وأضاف أن المشاركين في المؤتمر سيساهمون بنقاشات مفتوحة حول كافة القضايا التي تتعلق بسيادة القانون، ومجموعة من المشاريع والبرامج التي تعمل عليها وزارة العدل مع شركائها الاستراتيجيين.

وأشار خشان إلى أن وزارة العدل تنوي نشر مداولات المؤتمر باللغتين العربية والإنجليزية لتوزيعها على مؤسسات الدولة والهيئات غير الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني والشعب الفلسطيني بشكل عام، وذلك لإشراك الجمهور الفلسطيني بتجسيد سيادة القانون.

وتطرق إلى التحضير المسبق من قبل الحكومة لوضع الاستراتيجيات ليوم إقامة الدولة الفلسطينية والمرحلة التي تليها.

بدورها، قالت نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في فلسطين ياسمين شريف، 'إن سيادة القانون من أولويات الـUNDP والأمم المتحدة، ونحن نعمل على ضمان حقوق الإنسان من خلال إقرار خطة لدعم قطاع الحكم في فلسطين'.

وأضافت أن أحد عوامل الربيع العربي هي قضايا حقوق الإنسان، وسيادة القانون، متطرقة إلى الأحداث التي تجري مؤخرا في الدول العربية من مسيرات شبابية تنادي بالديمقراطية.

وأشارت إلى أن المؤتمر المقبل في الأرض الفلسطينية في شهر أيلول، سيناقش جوانب سيادة القانون في فلسطين والتحديات التي تواجهها.