تلفزيون السلام - تراجع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الليلة الماضية عن معارضته لفكرة إدخال بعض التعديلات على النظام الضريبي من خلال خفض الضرائب غير المباشرة وتعديل نظام الضرائب المباشرة.

ونقل عن الطاقم الذي شكله نتنياهو لمحاورة حركات الاحتجاج الشعبي برئاسة البروفيسور مانويل تراختنبرغ تأكيده أن نتنياهو بات يدرك أن عليه إجراء تغيير في رؤيته.

وينوي الطاقم المشكل من - يضم 15 عضوا ثابتا، بينهم 5 من الأكاديميا والقطاع الخاص ووزير واحد هو ميخائيل إيتان, بالإضافة إلى 8 مستشارين خارجيين- ينوي طرح توصياته بتعديل النظام الضريبي .

ومن المقرر أن يبدأ الطاقم في معرض الأسبوع الحالي حواره مع ممثلي الحركات الاحتجاجية على طاولة مستديرة .

في المقابل قال عدد من منظمي الاحتجاجات إن معالجة المشاكل ستكون الآن أسرع وليس من خلال عملية تستغرق وقتا طويلا.

وأعرب المنظمون عن استعدادات لتنظيم مظاهرات يشارك فيها 500 ألف متظاهر. ونقل عن مركز المعلومات في "خيام الاحتجاج" في تل أبيب، أورئيل طال، قوله إنه يرحب بتشكيل اللجنة، وفي الوقت نفسه فإن المتظاهرين لن يسمحوا بالتهرب من المشاكل.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أكدت أن رئيس الطاقم كان قد أبلغ نتنياهو قبل تعيينه أن عليه أن يغير جزءا كبيرا من أيديولوجيته الاقتصادية، وأنه لن يوافق على رئاسة الطاقم بدون التزام حقيقي من جانب نتنياهو بإجراء تغيير في سلم الأولويات الاجتماعية الاقتصادية في إسرائيل.

في المقابل فقد عبر نتنياهو عن جاهزية لإجراء تغييرات في سياسة الضرائب التي اتبعها في السنوات الأخيرة، وأنه ملتزم بإجراء تغيير حقيقي، وبتوفير الأدوات لطراختنبرغ لإجراء هذا التغيير, بعد أن كان قد عارض ذلك في البداية.

ويشار إلى أن الاثنين قد اتفقا على أنه في كل الحالات لن يتم تجاوز إطار الميزانية، وأن التغيير سيكون سلم الأولويات الداخلية.

في المقابل، نشر قادة الاحتجاجات في روتشيليد في تل أبيب، يوم أمس، ما أسموه "مبادئ العدل الاجتماعي"، وتتضمن عدة نقاط بينها تقليص الفجوات الاجتماعية والاقتصادية والقومية والقطاعية، وخلق تكتل اجتماعي، وتغيير أسس الخطة الاقتصادية، وتقليص غلاء المعيشة، وتوفير أماكن عمل، ومراقبة حكومية على المنتجات الأساسية، وتفضيل الضواحي الاجتماعية والجغرافية، ومعالجة الاحتياجات الأساسية للطبقات الضعيفة، وخاصة العجزة والمسنين والمرضى، والاستثمار في التعليم والصحة والأمن الشخصي، وعرض حلول حقيقية لأزمة السكن والمواصلات والبنى التحتية العامة.