تلفزيون السلام - فلسطين : أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية عن فرض ما أسمته "ضماناً بنكياً" على شركات ومؤسسات حجاج الداخل، بنسبة 30% من قيمة ضمان الخدمة للوزارة، بواقع دفع 400 ريال ضماناً عن كل حاج قبل التسجيل إلكترونياً، فيما يعد تراجعاً للرياض عن تأكيد سابق بأن أي زيادة في الضرائب والرسوم لن تشمل حجاج بيت الله الحرام سواء في الداخل أو الخارج.

وسيبدأ العمل بهذا النظام الجديد، مطلع شهر ذي القعدة المقبل، حيث من المقرر أن يبلغ إجمالي قيمة هذه الضمانات في هذا العام نحو ٨٦ مليون ريال، وفقاً لما نشرته الصحف السعودية.وقالت صحيفة عكاظ، إن الوزارة شددت على ضرورة ألا تقل صلاحية الضمان عن عام كامل من تاريخ إصداره.

ووفقاً لموقع الجزيرة نت، فإن هذا القرار المفاجئ من المتوقع أن يتسبب في فوضى كبيرة؛ نظراً لبدء الشركات منذ ما قبل رمضان التحضير والتسجيل والانتهاء من جميع إجراءات الحجز والتنسيق مع حجاج ومعتمري الداخل.يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة السعودية رسوماً على العمالة الوافدة بالتزامن مع إعلان ميزانيتها لعام 2017، وذلك بهدف تنويع مصادر دخل البلاد، تماشياً مع رؤية السعودية 2030.

وأطلقت المملكة برنامج "المقابل المالي" الذي يتضمن فرض رسوم شهرية على العمالة الوافدة كمصدر من مصادر الإيرادات غير النفطية للمملكة التي تضررت جراء هبوط أسعار النفط منذ منتصف عام 2014.وسيتم فرض هذا المقابل بشكل تدريجي وتصاعدي مع ملاحظة أن البرنامج ينحو لفرض مقابل أعلى على القطاعات التي يوجد بها فائض من العمالة السعودية.

ووفقاً للبرنامج فسيتم في النصف الثاني من عام 2017 ، تطبيق رسوم شهرية فقط على المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة بواقع 100 ريال سعودي عن كل مرافق، وتستهدف هذه الرسوم توفير مليار ريال بنهاية العام.