كتلتي الشتريعي الرئيسيتين وصلت الى مراحل متقدمة بهذا الخصوص مشيرة الى انه من السهل توفير غالبية لاسقاط عضوية دحلان ورفع الحصانة عنه.

تلفزيون السلام - ذكرت مصادر فلسطينية مطلعة  ان مشاورات جرت خلال الايام الماضية بين غزة ورام الله تتعلق باسقاط عضوية  "محمد دحلان" من المجلس التشريعي الفلسطيني عن دائرة خانيونس بقطاع غزة.

وتوقعت المصادر ان ينعقد التشريعي بغزة والضفة فور تقديم السلطة الفلسطينية برام الله لائحة اتهام ضد النائب دحلان وبدء النائب العام الفلسطيني عملية التحقيق معه.

واوضحت المصادر ان الاتصالات بين كتلتي الشتريعي الرئيسيتين وصلت الى مراحل متقدمة بهذا الخصوص مشيرة الى انه من السهل توفير غالبية لاسقاط عضوية دحلان ورفع الحصانة عنه.

وكانت اتهامات اللجنة المركزية لحركة فتح للقيادى السابق للحركة محمد دحلان بالتورط فى تسميم الرئيس الراحل ياسر عرفات والتى تسربت إلى وسائل الإعلام بل وطلب الإنتربول الدولى بتسليم دحلان لمحاكمته إلى تصعيد وتيرة الخلاف بين دحلان ومحمود عباس، الرئيس الفلسطينى، وطالب دحلان قيادات الحركة بفتح تحقيق مسئول وشفاف من خلال هيئة قضائية مستقلة فلسطينية أو عربية للتحقيق فى جريمة اغتيال عرفات واعلان النتائج للأمه العربية، متسائلا "لماذا لم يتم التحقيق فى الاتهامات التى قالها عضو الحركة فاروق القدومى منذ سنوات باتهام محمود عباس وأنا باغتيال عرفات".

وتأتى مطالبات دحلان بفتح ملف مقتل عرفات تحديا لحركة فتح من خلال خطابين رسميين قام بإرسالهما للجنة المركزية لحركة فتح ، وشكك عضو الحركة المفصول فى صحة الاتهامات الموجهة إليه، مؤكدا على استعداده للمثول أمام أى لجنة تحقيق حركية مكلفة بالتحقيق فى الادعاءات المنسوبة إليه، وذلك فى أجواء مناسبة تتوفر فيها ضمانات سير العدالة بنزاهة وحيادية وشفافية كفلها النظام الداخلى للحركة والقانون الأساسى الفلسطينى.

وشدد دحلان فى خطابه لأبو ماهر غنيم، أمين سر اللجنة المركزية، وأعضائها على أنه سيستمر فى ممارسة أعلى درجات الالتزام والانضباط التنظيمى وتحمل المسئولية فى حال ثبوت أى مخالفة تنظيمية ضده وما يترتب عليها من عقوبات فى النظام الداخلى للحركة.