تلفزيون السلام - فلسطين : حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر، جلسة 14 تشرين ثاني المقبل، لعقد أولى جلسات الدعوى المقامة من قبل محامٍ تطالب بمنع ارتداء النقاب نهائيا فى مصر.

وقال مقدم الدعوى المحامي سمير صبري دعواه التي حملت رقم 36931 لسنة 71 ق: "للنقاب قدسيته في أذهان العديد من المصريين، ولكن في الآونة الأخيرة استغله البعض، ومن بينهم رجال للتخفي به، وارتكاب العديد من الجرائم كخطف الأطفال والقتل بل امتد الأمر لاستخدامه في جرائم إرهابية".

وأضاف: "أصدر القضاء الإداري حكماً يؤيد قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر ارتداء النقاب للعاملين، وجاءت أسباب الحكم تفصيلية شارحة لمنع ارتداء النقاب أثناء العمل بالجامعات، مؤكدة أن القرار لا يشوبه إساءة استعمال السلطة".

وردت المحكمة على الدفع بأن قرار جامعة القاهرة جاء مخالفا للشريعة الإسلامية وحرية العقيدة، مؤكدة أن هذا غير صحيح، لأن المحكمة الدستورية العليا انتهت في قضائها أن زي المرأة يخرج على الأمور التعبدية، وأن لولي الأمر السلطة الكاملة في تحديد رداء المرأة، وأن تنظيم جهة الإدارة للزي لا يخالف حرية العقيدة، وإنما يدخل في دائرة التنظيم المباح والجرائم المتكررة التي تم ارتكابها من وراء النقاب، وتم استخدامه كساتر لتنفيذ مخططات إجرامية كثيرة.