تلفزيون السلام -  أعلنت أحزاب سياسية وقوى اجتماعية وأطر وفعاليات نسوية وشبابية فلسطينية وإسرائيلية في بيان مشترك اليوم الجمعة، دعمها وتأييدها للمسعى الفلسطيني بالتوجه إلى الأمم المتحدة الشهر الجاري للحصول على عضوية كاملة لفلسطين في الهيئة الدولية، والاعتراف بدولة فلسطين، وترسيم حدودها وفق حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مع احتفاظ الشعب الفلسطيني بحقه المشروع في مقاومة احتلال أراضيه، وحق لاجئيه بالعودة وفقا للقرار 194.

وأكدت القوى والفعاليات الموقعة على البيان أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وتستمد شرعيتها من الشعب في الوطن والمنفى أو مناطق ودول اللجوء، كما تحظى المنظمة باعتراف جامعة الدول العربية والأمم المتحدة باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

وقالت إننا 'نرى أن الخطوة الفلسطينية المذكورة هي خطوة مشروعة لتحميل الأمم المتحدة مسئولياتها في إرساء دعائم السلم والعدل الدوليين ولا تشكل بأي حال من الأحوال أي تهديد لإسرائيل التي تحاول حكومتها وبشكل حثيث إظهار الخطوة الفلسطينية كنوع من إعلان الحرب عليها أو انتزاع شرعية وجودها. 

وأشارت إلى أنها وانطلاقا من الطموح في الوصول إلى سلام مبني على العدل، وانطلاقا من القناعة بأن السلام يشكل مصلحة لشعوب المنطقة ويسهم في ترسيخ قيم العدالة والتقدم، فإنها ترى أن هناك مصلحة في النضال المشترك من اجل العدالة والحرية في المنطقة، ولجم ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه العسكري ضد الشعب الفلسطيني، خاصة، والشعوب العربية عامة، ودعم نضال الشعب الفلسطيني العادل لتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير وفق قرارات الشرعية الدولية.

ورأت الأحزاب والقوى والأطر والفعاليات في بيانها أن أحد أهم الأسباب الجوهرية التي تقف وراء الأزمة الاقتصادية والاجتماعية داخل إسرائيل، إضافة إلى السياسات الاقتصادية الرأسمالية، تعود لاستمرار الاحتلال والاستيطان والإنفاق الهائل على العسكرة بدعوى حماية أمن المستوطنات من جهة، وحماية الحدود الخارجية للدولة من جهة أخرى، مشيرة إلى أن إنهاء الاحتلال والسلام العادل، هما مدخلان مهمان وأساسيان للعيش بسلام ورفاهية.

وقالت إنها تنظر بعين الرضا إلى انخراط أبناء وبنات الشعب العربي الفلسطيني في الحراك الاجتماعي داخل إسرائيل، وترى أن ذلك يعطي الفرصة لطرح مشاكل الفلسطينيين على جميع فئات المجتمع الإسرائيلي لكي تتحمل هذه الفئات مسؤولياتها في النضال ضد كل سياسات التهميش والإقصاء والإفقار للفلسطينيين داخل إسرائيل، ومن أجل وقف نهب الأراضي وتحقيق المساواة والعدالة، ومن أجل إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

كما حذرت الأحزاب والقوى والفعاليات والأطر الموقعة على البيان، من السلوك المعتاد لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، التي تحاول اليوم الهروب من أزمتها الداخلية وسحق الحراك الاجتماعي داخل المجتمع الإسرائيلي، عبر إتباعها سياسة التخويف من وجود خطر خارجي مزعوم، يتمثل هذه المرة من خلال تعمد خلق وتهويل 'الخطر من المسعى الفلسطيني بالتوجه للأمم المتحدة'، وأيضا من خلال افتعال عدوان عسكري بدأت تظهر بوادره في الأيام الأخيرة، عبر التصعيد الدموي على الشعب الفلسطيني في غزة.

وأكدت على حق الشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال، بممارسة كل أشكال النضال التي كفلتها له القوانين والمواثيق الدولية، من أجل طرد المحتلين وممارسة حقه في تقرير المصير، كما أكدت أهمية التمسك بخيار المقاومة الشعبية المشتركة، للفلسطينيين والإسرائيليين، 'فالنضال الشعبي المشترك هو أحد أهم مبادئ العمل ضد الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي العنصري والاستعماري، وضد سياسات الإقصاء والتهميش والإفقار والفصل العنصري داخل إسرائيل.

ووقع البيان كل من: حزب الشعب الفلسطيني، الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الحزب الشيوعي الإسرائيلي، حركة ترابط 'هتحبروت'، الحملة الشعبية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية، مركز المعلومات البديلة، الكتلة العمالية التقدمية، كتلة الوحدة العمالية، اتحاد لجان المرأة العاملة الفلسطينية، حركة النساء الديمقراطيات في إسرائيل، اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني، اتحاد جمعيات المزارعين الفلسطينيين، التجمع الديمقراطي للمهنيين في فلسطين، لجان المعلمين الديمقراطيين، كتلة اتحاد الطلبة التقدمية، اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني، تجمع عالم واحد من أجل العدالة، الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزة لدى إسرائيل.