تلفزيون السلام - التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) في القاهرة أمس، المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ورئيس المخابرات العامة المصري اللواء مراد موافي.

وتناول لقاء أبو مازن مع المشير طنطاوي الجهود المبذولة على الساحتين الإقليمية والدولية لإعادة المفاوضات وتحريك عملية السلام في المنطقة.

واستقبل أبو مازن، في مقر إقامته بقصر الأندلس في القاهرة، رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الذي يزور مصر في مستهل جولة لدول الربيع العربي، وبحث الجانبان تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية. وقال الدكتور بركات الفرا، سفير فلسطين بالقاهرة، إن اللقاء تناول الجهود العربية التي تبذل للتوجه للأمم المتحدة للمطالبة بفلسطين دولة كاملة العضوية في المنظمة الدولية، والجهد الذي يمكن أن تقوم به الدول الصديقة لدعم هذا التوجه. وأضاف أن الرئيس عباس استعرض مع رئيس الوزراء التركي طبيعة الأوضاع العامة في الأراضي الفلسطينية، مشيدا بالدور الذي تلعبه تركيا لدعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وقال الفرا إن الرئيس عباس التقى رئيس المخابرات العامة المصرية وعددا من مساعديه، وبحث معهم تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية. وأضاف أن الرئيس عباس وضع الوزير موافي والمسؤولين المصريين في صورة الأوضاع العامة في فلسطين، وكذا طبيعة الجهود العربية المبذولة للاعتراف بفلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة.

وأكد أبو مازن، أن التوجه الفلسطيني العربي إلى الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي، هو قرار عربي لا رجعه فيه رغم التهديدات الإسرائيلية والتلويح الأميركي باستخدام حق النقض «الفيتو». وقال في لقاء مع عدد محدود من الصحافيين الليلة قبل الماضية حضرته «الشرق الأوسط» «نريد الحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة وهذا يتطلب توصية من مجلس الأمن الدولي، وقرارا من الجمعية العامة يصدر بأغلبية الثلثين، ومما لا شك فيه أن هذه الأغلبية متوافرة حاليا لدى الجانب الفلسطيني وآخذة في الازدياد»، مضيفا «المشكلة في الفيتو الأميركي، لكن حتى ولو استخدمت واشنطن الفيتو فنحن يمكننا اللجوء إلى الجمعية العامة استنادا إلى مبدأ «متحدون من أجل السلام للحصول على العضوية الكاملة»، وتابع قائلا «لا نريد أن نتحدث بعنترية، فنحن لا نريد مواجهة مع الأميركيين فهم يقدمون للسلطة ومؤسساتها دعما يصل لـ470 مليون دولار سنويا، لكن نختلف معهم في قضايا أساسية، وحدث هذا ثماني مرات، وهذا الاختلاف لا يصل إلى درجة الفرقة».

وقال أبو مازن «إنهم يريدون أن نحصل فقط على «دولة مراقب» في الأمم المتحدة على غرار الفاتيكان وهذا يحتاج لقرار من الجمعية العامة بأغلبية النصف زائد واحد، وإن كان هذا القرار سيعطينا صفة الدولة، إلا أنه ليس هو الطموح الفلسطيني». وكرر القول أن «ذهابنا للأمم المتحدة لا يعني أننا ضد المفاوضات، فنحن اضطررنا للذهاب للمنظمة الدولية بسبب رفض إسرائيل الدخول في مفاوضات حقيقية تعطينا حقوقنا، ومع ذلك نوضح بأننا لسنا مقاطعين للإسرائيليين، وأنا شخصيا التقيت الرئيس الإسرائيلي شيمعون بيريس، وكذلك إيهود باراك وزير الدفاع أكثر من مرة، ورئيس الوزراء د.سلام فياض التقى مرارا مع باراك ولكن الإسرائيليين لم يقدموا أي شي ولم يأتوا بجديد من أجل تحريك السلام»، موضحا أن حديث إسرائيل عن أن التوجه إلى الأمم المتحدة خطوة أحادية تهدف إلى نزع الشرعية عنها وعزلها، خاطئ. وقال متسائلا «هل مخاطبة 193 دولة في الأمم المتحدة عمل أحادي؟، وعندما نختلف وإياهم إلى أين نذهب، أليس إلى أعلى منبر دولي»، مؤكدا أن هذا التوجه لا يعني نزع الشرعية عن إسرائيل.. فنحن اعترفنا بهم ولن نرغب في عزلها، بل عزل سياساتها العنصرية تجاه شعبنا، وهناك فرق بين الأمرين».

وردا على سؤال عن جدوى القيام بخطوة رمزية كهذه مقابل الاصطدام مع الولايات المتحدة، قال: هذه الخطوة ليست رمزية، وعندما يتم الاعتراف بنا، نصبح دولة في الأمم المتحدة واقعة تحت الاحتلال وسيكون موقفنا القانوني أقوى وباقي أرضنا المحتلة سنتفاوض عليها في موقف مشابه بأرض سيناء عندما تفاوضت عليها مصر، وأراضي سوريا ولبنان والأردن المحتلة من قبل إسرائيل.

وأكد أبو مازن أنه لا يعرف عواقب التوجه للأمم المتحدة، مضيفا «الأميركيون والإسرائيليون حذرونا، وبدأت إسرائيل في تدريب الكلاب والمستوطنين على الهجوم على كل ما هو فلسطيني في الضفة والقدس وبدأت بالمساجد، وأنا لا أعلم مصيري فيمكن أن يقتلوني أو يبعدوني أو يعتقلوني وقد أكون هدفا لهم في المرحلة القادمة».

وردا على سؤال حول رفض حركة حماس للتوجه للأمم المتحدة، قال عباس: حماس ليست معترضة، وما قالوه أن الأمر بحاجة للتشاور، والمهم الإشارة إلى أن المصالحة مستمرة ونسير بها بخطوات إلى الأمام.

وطالب أبو مازن الدول العربية، خاصة مصر، بالخروج يوم الجمعة 23 سبتمبر (أيلول) الجاري في مليونيات تحت شعار «مليونية فلسطين» لدعم حق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وأن يكون له دولة ذات سيادة مثل بقية شعوب العالم.