تلفزيون السلام - قال وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني في حكومة رام الله الدكتور مشهور أبو دقة اليوم, أن السلطة الفلسطينية بصدد وقف التعامل مع الخليوي الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية لان ذلك إجراء طبيعي لنا كفلسطينيين ولان الشركات الإسرائيلية تغطي المناطق الفلسطينية من خلال استخدامها للمناطق "C" والمستوطنات ونحن نعتبرها منتجات مستوطنات ولذلك نقاطعها.

وأضاف أبو دقة في تصريحات إذاعية في حال حصولنا على ترددات جديدة وتوفير خدمة (G3) ودخول المشغل الخليوي الثالث في الخدمة فإن الفلسطينيين لن يستخدموا الخليوي الإسرائيلي, مشيراً إلى أن تخفيض الأسعار وزيادة المنافسة في السوق الفلسطيني انخفضت نسبة استخدام الخليوي الإسرائيلي من 50 و 60 في المئة إلى 12 في المئة.

وتابع أبو دقة حديثه قائلاً " ضمن خطة الوزارة فانه في عام 2012 سنضع خلاله الوثائق المتعلقة بطرح عطاء مشغل خليوي ثالث وهذا الأمر منوط فقط بإعطاء الترددات اللازمة, حيث أن شركتا جوال والوطنية في الضفة الغربية هي الآن بحاجة إلى زيادة هذه الترددات.

وقال " حال دخول مشغل ثالث يعتبر هذا مكسب للشعب الفلسطيني لان ذلك سيحقق تخفيضا للأسعار وارتفاعا للجودة المقدمة للمواطن الفلسطيني ".

وفي شأن الاتصالات الفلسطينية قال أبو دقة " نقوم الأن بإجراء عمليات فصل محاسبية كبداية لفصل شركة جوال عن شركة الاتصالات الثابتة والشركات الأخرى التابعة لها وهذه العملية ستزيد من المنافسة أيضا بين الخليوي والثابت وذلك أيضا سيخفض الأسعار وينشر الانترنت ".

وبشأن عمل شركة الوطنية موبايل في قطاع غزة قال أبو دقة " لا توجد عقبات لعمل الشركة في القطاع والعقبة الوحيدة هي منع الاحتلال الإسرائيلي الذي لا يسمح للمعدات الجديدة من التركيب في قطاع غزة وهناك بعض الوعود والتعهدات من الجانب الإسرائيلي لإدخال المعدات اللازمة لكن كما يعلم الجميع إسرائيل لا تفي دائما بوعودها ونأمل من الضغط الدولي ان يسمح خلال شهر أو شهرين بإدخال المعدات إلى قطاع غزة ".

أما بخصوص المشاكل التي توجه شركة جوال في قطاع غزة قال " هي تعود إلى عدة أسباب منها انقطاع التيار الكهربائي وعدم وجود مولدات كهربائية كافية وعدم وجود محطات التقوية الكافية أيضا وإسرائيل لا تسمح بإدخال هذه المعدات والمشاكل هي تقنية فقط ".

وأضاف أبو دقه " في نهاية المهلة التي أعطتها الوزارة للمحطات لتصويب أوضاعها وهو 15 من نيسان الجاري سيتم إغلاق المحطات بشكل كامل ".

وأشار إلى انه في هذه المرحلة لن تغلق المحطات ويتم وقف البث فقط وإنما سيسحب تردد المحطة ويعطى لمحطة جديدة أي إلى جهات أخرى تريد العمل والترخيص وهذا الطيف هو ملك عام ولا يجوز حجزه بهذا الشكل ومن لم يرتب وضعه كاملا والحصول على جميع الموافقات اللازمة من اجل الترخيص سيتم إيقافه بشكل نهائي غير قابل للعودة في تاريخ 16-4-2010

من جانبها دعت نقابة الصحافيين، اليوم، كافة محطات الإذاعة والتلفزة المحلية التي لم تستكمل شروط ترخيصها إلى الإسراع في إنجاز معاملاتها في وزارتي الداخلية والإعلام والتأكيد على حصولها على تردد خاص بها.

وأوضحت النقابة، في بيان صحافي، أن المدة التي تم الاتفاق عليها مع وزارة الاتصالات تنتهي في الخامس عشر من الشهر الجاري، حسب النقابة.

وكان نقيب الصحافيين التقى، الخميس الماضي، وزيرَ الاتصالات د. مشهور أبو دقة، وتم التأكيد خلال اللقاء على الاتفاق السابق المبرم قبل أكثر من شهر، وبناءً على ذلك فقد تم تصنيف هذه المحطات إلى ثلاث فئات، هي: الفئة الأولى الحاصلة على ترخيص، والفئة الثانية الحاصلة على عدم ممانعة وموافقة الإعلام ولكنها لم تسدد التزاماتها المالية، والفئة الثالثة غير الحاصلة على عدم ممانعة وموافقة الإعلام وهي تقع في دائرة خطر الإغلاق بعد انتهاء المدة المحددة لذلك.

ودعت النقابة ممثلي الفئتين الثانية والثالثة إلى الاتصال بها من أجل المساعدة على إنجاز معاملاتهم.