تلفزيون السلام - اعلنت الإدارة العامة للنقل الحكومي في وزارة النقل والمواصلات عن بدء تنفيذ حملة لضبط حركة المركبات الحكومية بناء على تعليمات من وزير النقل والمواصلات الدكتور سعدي الكرنز، وذلك لمنع سوء استخدام المركبات الحكومية، وفقا لقرار مجلس الوزراء بالخصوص.

وأكدت الإدارة العامة للنقل الحكومي  أن الشرطة ودوريات السلامة على الطرق والنقل الحكومي يبذلون جهودا حثيثة لضمان الالتزام بالقرار.

وحمّل مدير عام النقل الحكومي محمد الحلاق المسؤولية المباشرة والاولى للوزارات والمؤسسات الحكومية، مشددا على ضرورة تعاون دوائر الشؤون الإدارية في الوزارات المختلفة مع النقل الحكومي لضمان ذلك، موضحا انه طلب من الوزارات والمؤسسات اتخاذ الإجراءات بحق المخالفين ممن ضبطوا يستخدمون تلك المركبات بشكل مخالف للقانون، ولم يتم ذلك.

واكد أن تعليمات مشددة صدرت عن رئيس الوزراء للتعامل مع هذه الظاهرة وأنه لن تقبل أي مبررات مهما كانت وهناك تنسيق كامل بين وزارة النقل والشرطة لتنفيذ ذلك علما بأنه تم حجز أكثر من ثلاثين مركبة بمقر الوزارة وضبط عدد من المركبات المخالفة في جميع المحافظات.

كما اكد أن الحملة مستمرة في جميع المحافظات، مناشدا المسؤولين بالوزارات بضرورة التقيد ومتابعة تنفيذ القرار من طرفهم دون استثناء، موضحا أن أي مركبة يتم حجزها من تاريخه لن يتم الإفراج عنها نهائيا وسيتم حرمان الوزارة منها وسحب رخصة القيادة الشخصية لكل من يتم ضبطه مخالفا.