تلفزيون السلام - فلسطين : قدم المحامي جاك حين، اليوم الإثنين، استقالته من رئاسة طاقم الدفاع عن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الذي يواجه شبهات الفساد في 4 ملفات، في بعضها أوصت الشرطة تقديم نتنياهو للمحاكمة.

وأعلن المحامي حين عن استقالته وانسحابه من تمثيل نتنياهو مؤقتا بسبب فتح التحقيق في "القضية 4000 " التي تتعلق بوجود شبهات فساد في "بيزك"، وقد برر قراره بأنه يمثل أيضا مالك شركة "بيزك" شاؤول أولوفيتش.

ويدور محور "القضية 4000" حول رجل الأعمال، شاؤول أولوفيتش، الذي يملك موقع "واللا" الإلكتروني وشركة "بيزك" وغيرها من الشركات، ويشتبه بتلقيه تسهيلات من نتنياهو.

ويشتبه بأن نتنياهو قدم تسهيلات لشركة "بيزك" مقابل تغطية داعمة له ولأسرته ولزوجته سارة من موقع "واللا"، الذي يعتبر الأكثر انتشارا في إسرائيل، وقد تحول الملف إلى الشرطة للتحقيق بعد أن أدارته في البداية سلطة الأوراق المالية.

وحسب الشبهات التي أوردتها صحيفة "هآرتس"، فإن نتنياهو قام بوقف إصلاحات لا تصب في صالح شركة "بيزك" للاتصالات، مقابل قيام رجل الأعمال شاؤول أولوفيتش من مالكي "بيزك" وموقع "واللا" الاخباري بتغطية أخبار رئيس الحكومة بصورة إيجابية في الموقع.وأضافت الشرطة أن الشبهات قد تطال أيضا أشخاصا خارج عالم المال والأعمال.

وفي اعقاب هذه التطورات في القضية، أصدر المحامي: "عندما فتح التحقيق في "القضية 4000"، وعلى الرغم من أنه لا يوجد أي عائق قانوني أو قلق بشأن تضارب المصالح بين المشاورات في القضيتين 1000 و2000، قررت مع رئيس الحكومة أنه من أجل منع أي إمكانية للتكتم أو التزام الصمت، بالتنحي عن منصبي وعدم تمثيله بالملفات أو تقديم الاستشارة له، على الأقل حتى تتضح الأمور".

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" عن مصادر بالشرطة المطلعة على سير التحقيقات في "القضية 4000"، وبعد تمديد الاعتقال للمشتبهين بالملف قوله: "ليس صدفة إننا عملنا كل ما بوسعنا للشروع بالتحقيقات في هذا الملف".

وذكر المصدر للصحيفة، أن الحديث يدور عن ملف يتناول العلاقات المتبادلة بين محيط نتنياهو وكبار المسؤولين التنفيذيين في شركة "بيزك" والموقع الإلكتروني "واللا"، واحتمال أن رئيس الحكومة وأسرته حصلوا على تغطية إعلامية داعمة وإيجابية مقابل دفع المصالح الاقتصادية للشركات التي يملكها أولوفيتش، حيث أفاد المدير التنفيذي السابق في سلطة الأوراق المالية الإسرائيلية، بأنه يقدر أن هناك "شاهد ملك" في هذه القضية.

ومن الواضح الآن، حسب "يديعوت أحرونوت"، أن الشرطة طلبت ملف التحقيق قبل عدة أشهر، ولكن في الآونة الأخيرة فقط قد سمح لهم بإجراء تحقيق مشترك مع سلطة الأوراق المالية الإسرائيلية، وذلك على الرغم من أن الوحدة الاقتصادية انضمت مؤخرا إلى "القضية 4000" ، حيث أتضح أن وراء الكواليس كان هناك نشاط تحضيري وفعاليات طويلة مهدت لفتح التحقيق.

أيقنت الشرطة القدرات والإمكانات بكل ما يتعلق في شبهات الفساد في "القضية 4000"، وذلك على اعتبار أنها أهم قضية التي تم فحصها مؤخرا، وعليه طلبت الشرطة تلقي مواد التحقيق وفتح تحقيقاتها الخاصة.لكن سلطة الاوراق المالية رفضت في هذه المرحلة وطلبت من الشرطة الانتظار حتى اكتمال التحقيق في جميع الجوانب الاقتصادية لهذه القضية.

فما الذي تغير منذ تفجر القضية في حزيران / يونيو إلى موجة الاعتقالات مطلع الأسبوع؟، تساءل الموقع الإلكتروني "واينيت"، حيث قال، المدير التنفيذي السابق في سلطة الأوراق المالية الإسرائيلية تسفيكا غباي، ردا على هذه التساؤلات: "على الرغم من أن سلطة الأوراق المالية لديها وحدة تحقيق ممتازة، إلا أنها ليست وحدة معتادة على جرائم الفساد أو جرائم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة".

لذلك، قال غباي: "في نهاية التحقيق الملف سيحول إلى مكتب المدعي العام في تل أبيب وسلطة الضرائب والاقتصاد، ومما نفهم أن الملف سيحول لاستكمال التحقيق. صحيح الحديد يدور عن ملف جديد، لكنه ليس ملفا يبدأ من الصفر".

المصدر : عرب 48