تلفزيون السلام - يناقش مجلس الأمن الدولي طلب الفلسطينيين بالانضمام كدولة عضو إلى الأمم المتحدة يوم الأربعاء القادم، حيث ينوي تحويل الطلب إلى اللجنة المعنية بمراجعة مثل هذه الطلبات.

وكان أعضاء المجلس قد عقدوا مشاورات مغلقة، الاثنين، حول الطلب الذي قدمه الرئيس الفلسطيني، محمود عباس إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يوم الجمعة الماضي الذي قام بدوره بتحويله إلى مجلس الأمن.

وبعد المشاورات تحدث سفير لبنان لدى الأمم المتحدة ورئيس المجلس للشهر الحالي، نواف سلام، إلى الصحفيين قائلا:" إن المجلس سيتخذ قرارا يوم الأربعاء بإحالة الطلب إلى لجنة المجلس المعنية بضم الأعضاء الجدد."

ويجب أن تحصل أي توصيات بانضمام دولة جديدة على تصويت تسعة أعضاء من مجلس الأمن البالغ عددهم 15 عضوا شرط ألا تقوم أي دولة من الدول دائمة العضوية بالتصويت ضد الطلب.

وإذا ما وافق المجلس على الطلب سيرفع إلى الجمعية العامة حيث يحتاج إلى ثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين، وتتمتع فلسطين حاليا بوضع مراقب في الأمم المتحدة.

وطالب رياض منصور مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة ، أعضاء مجلس الأمن بالتصويت لصالح الطلب الفلسطيني بالحصول على عضوية الكاملة في المنظمة الدولية.

وقال منصور في تصريح سابق لمراسل" وكالة قدس نت للأنباء"، إن الطلب الفلسطيني وضع في مجلس الأمن وهو الآن يتحمل مسؤوليته تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه.

وأشار مندوب فلسطين الدائم، إلى أن أي خطوة لتأجيل المصادقة على الطلب ستكون مقابلها خطوات فلسطينية، قائلاً :" سنتعامل مع كل خطوة يتخذها مجلس الأمن الدولي حسب الخطة الفلسطينية الموضوعة لها".

وكشف منصور عن فشل الاتصالات التي أجرتها دول عربية وأوربية مع الإدارة الأمريكية في إقناعها بالعدول عن تهدديها باستخدام حق النقد "الفيتو" ضد قرار توجه السلطة لنيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة .

وأوضح منصور، أن واشنطن ستستخدم الفيتو فور طرح الموضوع في أروقة مجلس الأمن ، وأن كافة الاتصالات التي أجريت مع الولايات المتحدة فشلت في ذلك .

وأعلن ستة أعضاء في مجلس الأمن، سواء دائمين أو لا، أنهم سيوافقون على الطلب الفلسطيني، هم الصين وروسيا والبرازيل والهند ولبنان وجنوب أفريقيا.

في المقابل لم تعلن بريطانيا وفرنسا وألمانيا ونيجيريا والغابون والبوسنة والبرتغال موقفها، فيما أعلنت كولومبيا أنها ستمتنع عن التصويت.

وقد يمر شهر أو أكثر قبل أن يكون المجلس جاهزا للتصويت, فيما سبق أن توعدت الولايات المتحدة باللجوء إلى حق النقض (الفيتو) ضد هذه العضوية إذا اقتضت الضرورة.