تلفزيون السلام - بعثت عشر منظمات اسرائيلية لحقوق الانسان أمس برسالة الى وزير الحرب الاسرائيلي ايهود باراك طلبت منه فيها العمل على الغاء أمرين عسكريين جديدين يسمحان بطرد جماعي وفوري من الضفة الغربية لعشرات الاف الفلسطينيين من اهالي قطاع غزة والاجانب الذين يعرفون كـ "متسللين".

وضمن المنظمات التي توجهت الى باراك جمعية حقوق المواطن، عدالة وحراس القضاء – حاخامون من أجل حقوق الانسان حيث اكدت تلك المنظمات بان الامرين العسكريين غير قانونيين ويتيحان مسا متطرفا وتعسفيا بعدد هائل من الناس.

وكانت هارتس نشرت امس انه في 13 تشرين الاول 2009 وقع على الامرين العسكريين غادي شماني، الذي كان في حينه قائد المنطقة الوسطى وقائد قوات الجيش الاسرائيلي في منطقة الضفة فيما تقرر انه "بعد نصف سنة من التوقيع عليهما، سيدخلان حيز التنفيذ".

وقالت المنظمات أنه "مع دخول الامرين الى حيز التنفيذ فان من شأن كل فلسطيني في الضفة أن يجد نفسه في خطر التقديم الى المحاكمة الجنائية وان يطرد عمليا دون اجراء استئناف او رقابة". وتذكر الرسالة بانه في 15 اذار توجهت مؤسسة "هموكيد" لحماية الفرد الى قائد المنطقة الوسطى آفي مزراحي وأوقفته على الاثار الخطيرة للامرين.

واضافت المنظمات ان "نشر الامرين العسكريين، اللذين يسمحان بطرد عشرات الاف الفلسطينيين من الضفة أثار قلقا شديدا في اوساط سكان الضفة ممن عناوينهم المسجلة في هوياتهم هي في غزة وهم كفيلون بان يكونوا اول من يعاني من هذين الامرين".

من جهته سعى الناطق بلسان جيش الاحتلال الاسرائيلي الى توضيح القضية قائلا "القانون في الضفة سمح ايضا في الماضي بطرد ماكثين غير قانونيين وهدف التعديل هو السماح برقابة قضائية على اجراء الطرد للماكثين غير القانونيين في الضفة".

 وقال المحاميان كهانا وبلوم لـ "هآرتس" م مؤسسة هموكيد  ان "التعديل الذي ادخل على الامر الاساس يسمح من الان فصاعدا بان يتقرر بشكل تعسفي تقريبا كل شخص يوجد في الضفة كـ "متسلل" و كـ "ماكث غير قانوني" حكمه السجن والطرد ولاول مرة يمكن تعريف الفلسطينيين كمتسللين في بلادهم".