تلفزيون السلام - أعلنت وزارة العدل الإسرائيلية أمس أنه في القريب العاجل سيتم تشكيل لجنة لفحص قانونية التصفيات الجسدية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي بحق المطلوبين الفلسطينيين, التي تم إقرارها من قبل المحكمة, ونتيجة لالتماس تقدمت به لجنة مكافحة التعذيب في شهر ديسمبر 2006.

وذكرت صحيفة هآرتس أن تشكيل هذه اللجنة تم معالجته من قبل مكاتب رئيس الحكومة ووزارة الدفاع, وأن الخطوات لتشكيلها في مراحله النهائية.

وفي غضون ذلك انتقد محامي لجنة مكافحة التعذيب "ميخائيل سفراو" المستشار القضائي للحكومة السابق "ميني مزوز" لأنه لم يجري فحص حول الادعاءات حول التصفيات غير القانونية التي نفذها الجيش, إنما اعتمد على فحص النيابة العسكرية العامة, ورواية الجيش, رغم الوقائع الواضحة التي تضمنها تقرير مراسل هآرتس أوري بلاو.

وأشار التقرير إلى أن وزارة العدل تدعم التصفيات التي يقوم بها الجيش رغم أنها تخالف قرار محكمة الالتماس العليا.

وطالب المحامي "سفراو" خلال رسالة بها إلى "مزوز" بفتح تحقيق جنائي ضد عناصر الجيش والضالعين في الأحداث التي وردت في تقرير هآرتس, التي ادعت أن الجيش نفذ عمليات تصفية جسدية لفلسطينيين بشكل مخالف لقرارات محكمة الالتماس العليا, وبينت على أنها عمليات اعتقال.

وأشار "سفراو" إلى أن المستشار القضائي للحكومة لم يجري تحقيق خارجي واكتفى بالتحقيقات التي يجريها الجيش داخليا, في حين أن مزوز ادعى أن الصورة التي ظهرت في الوثائق ليست كاملة ويجب استكمالها.