السبت | 21/11/2026 - 01:26 مساءاً - بتوقيت القدس
وقال الائتلاف في بيان، إنه لديه شك بأن وجود قانون الضمان الاجتماعي يشكل جذراً راسخاً من جذور بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، وان شراكة المكونات المختلفة في بنية تلك المؤسسات هي واجب على كل فلسطيني، وان انجاز القانون بالطريقة التي تلبي احتياجات الفلسطينين تؤسس لفرص نجاح اعلى لتطبيقه، وتحتم على كل فلسطيني حماية ذلك القانون كونه استحقاق وطني ومحل اجماع.
كما شدد الائتلاف على ضرورة وقف كافة أساليب الاقصاء، والتخوين، التي تصدر هنا وهناك، والتي تحد من قدرة المواطنيين عن التعبير عن آمالهم وتطلعاتهم المشروعة في قانون يمس لقمة عيشهم، وكرامتهم، وتضع المجتمع الفلسطيني في حالة اصطفافية واستقطابية يواجه فيها المكونات المجتمعية المختلفة أطرهم التمثيلية.
واشار الى ان توسيع دائرة المشاركة يساهم في جسر الفجوات والتباينات المرتبطة بجدلية استجابة القانون لاحتياجات المواطنين، ويساهم في احداث حراك متناغم قادر على رفد تماسك المجتمع الذي نتوق اليه سيما في هذه الأوقات التي نواجه فيها مختلف أنواع التحديات الخارجية والداخلية، ولا يضير صيرورة مشروع الحكومة في ايجاد ضمان عادل، على العكس من ذلك فانه سيساهم في تطوير عدالة القانون من وجهة نظر من يطبق عليهم.
وفي ذات السياق قال الائتلاف، انه يرى بأن حراك الشارع الفلسطيني باتجاه قانون الضمان يشف عن وعي المواطن، ويجب على الجميع اسناده وتطويره، والمراكمة عليه في مسعى لتأصيل المشاركة الشعبية في صناعة السياسة العامة، وتجذير دور المواطن كمصدر للسلطات ورقيب عليها.
واشاد بدور الأحزاب السياسية التي تبنت تطلعات الجمهور وناضلت لاسماع صوتهم، الى جانب مواقف المؤسسات الحقوقية التي شكلت رافعة لذلك الصوت، ومؤسسات المجتمع المدني التي اتسقت بِهمِّ جماهيرها ونهيب بكافة أطر التمثيل الاتساق بتطلعات جمهورها الذي يشكل مبرر وجودها.
وأكد الائتلاف على ضرورة ايجاد صيغة تشاورية تشاركية قادرة على ضمان مشاركة أكبر شريحة ممكنة من المجتمع الفلسطيني في اطار ولاية القانون للمشاركة في تنقيح وعلاج المواد التي يراها الجمهور مجحفة بحقوقه، وتأجيل تطبيق القانون الى حين استكمال تلك المشاورات، والاليات التنفيذية ذات العلاقة.
| الفجر | 05:48 |
| الظهر | 12:25 |
| العصر | 03:17 |
| المغرب | 05:37 |
| العشاء | 07:02 |