السبت | 21/11/2026 - 03:43 مساءاً - بتوقيت القدس
تلفزيون السلام - فلسطين : أكد رئيس الوزراء رامي الحمد الله اليوم الثلاثاء، أنه تم الاتفاق مع المجلس التنسيقي للنقابات والاتحادات المهنية والقطاعية على استمرار الحوار حول الضمان مع الأخذ بعين الاعتبار عدم إلزامية التسجيل في القانون حتى 15/1/2019، مع بقاء باب التسجيل مفتوحا لمن يرغب، وخلال فترة الحوار يتم مناقشة جميع النقاط والتعديلات المطلوبة، للوصول الى التعديلات التي يتم الاتفاق عليها، وتطبيقها بأثر رجعي.
وقال الحمد الله في بيان مقتضب على صفحته على "فيسبوك" إنه: بحث مع المجلس العديد من القضايا، خاصة قانون الضمان الاجتماعي، وأبدى الحضور وجهات نظرهم ورؤيتهم حول القانون مع تأكيدهم على أهمية تطبيقه لما فيه مصلحة عامة لجميع المستفيدين من القانون.
وكان اللقاء قد عقد بحضور وزراء العمل مأمون أبو شهلا، والاقتصاد عبير عودة، والثقافة إيهاب بسيسو، ورئيس هيئة التقاعد ماجد الحلو بحسب ما نقلت وكالة الانباء الرسمية "وفا".
وحول ذلك قال نقيب المهندسين جلال الدبيك لـوطن، إن ما جاء في الاتفاق مع رئيس الوزراء، تم بإجماع النقابات والاتحادات المهنية والقطاعية، بعد أن أبدى الحمدالله تجاوباً مع مبدأ التعديل.
وأوضح الدبيك أن رئيس الوزراء اعطى تعليماته بتسريع عمل اللجان الفنية المختصة في الحوار لإجراء التعديلات قبل 15/1/2019، قائلاً: إن المدة الزمنية ليست الهدف بقدر هدف تحقيق المطالب، واتفاق الكتل البرلمانية اعطى 6 شهور كحد أقصى للحوار بهدف اعطاء فرصة أكبر لإنجاح الحوار.
وأشار إلى أن التعديلات التي قدمت لرئيس الوزراء سابقاً، تمت صياغتها من الجوانب القانونية والحقوقية والاقتصادية، وسبق أن تم اطلاع الكتل البرلمانية عليها في الاجتماع الذي عقد في المجلس التشريعي، قبل نحو 9 أيام بين الكتل البرلمانية والنقابات المهنية بحضور اللجنة الوزارية.
وأكد "نريد اتفاق ضمان اجتماعي عادل يحفظ الحقوق". مضيفاً: التعديلات التي طرحت اخذت من القاعدة.
وبشأن رعاية الكتل البرلمانية للحوارات التي ستتم بين النقابات المهنية والحكومة، أوضح الدبيك أن هذه النقطة لم يتم مناقشتها خلال اجتماع اليوم مع رئيس الوزراء.
| الفجر | 05:48 |
| الظهر | 12:25 |
| العصر | 03:17 |
| المغرب | 05:37 |
| العشاء | 07:02 |