السبت | 21/11/2026 - 04:16 مساءاً - بتوقيت القدس
وقال المحامي رائد ظرف لوطن للانباء، إن محكمة العدل العليا ستصدر اليوم قرارا حول الطعن الذي تقدم به ظرف في الاول من تشرين ثاني/نوفمبر، حيث سيكون القرار من المحكمة حول قبولها الشكلي للدعوة من عدمه.
واوضح ظرف انه في حال قبول المحكمة الشكلي للدعوة، يتم الانتقال لمناقشة وموضوع الدعوة، فاما يتم قبولها والسير باجراءاتها او ردها بشكل نهائي.
وحول تفاصيل الدعوى، قال ظرف انه طعن بقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بقانون الضمان الاجتماعي، والتي تنص على البدء بتطبيق قانون الضمان الاجتماعي في الاول من تشرين ثاني/نوفمبر، والتدرج بتطبيق القانون على الشركات التي تضم 200 عامل واكثر، والغاء العقوبات عن الشركات والمؤسسات التي لا ترغب بالتسجيل بالضمان، معتبرا ظرف ان هذه القرارات مخالفة للقانون.
وأوضح ظرف أن قانون الضمان يتضمن أنظمة ولوائح تنفيذية، ويجب أن تصدر قبل تنفيذ القانون، إلا أنه تم مباشرة تنفيذ القانون قبل صدور هذه الأنظمة واللوائح، الأمر الذي يحول دون تطبيق جزء كبير من أحكامه، وبعض الأحكام يستحيل تطبيقها قبل صدور اللوائح والأنظمة.
وأضاف ظرف لوكالة وطن أن قانون الضمان نص على إنشاء محكمة خاصة بقانون الضمان، أي أن الاختصاص تم حصره في محكمة الضمان، ولم يتم إنشاء هذه المحكمة لغاية الآن، وبالتالي لا يستطيع الأعضاء في الضمان اللجوء إلى المحكمة المختصة.
وتسائل ظرف، بالتالي كيف نريد تطبيق القانون قبل أن تصدر لوائحه وأنظمته التنفيذية؟
| الفجر | 05:48 |
| الظهر | 12:25 |
| العصر | 03:17 |
| المغرب | 05:37 |
| العشاء | 07:02 |