تلفزيون السلام - ادانت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني في غزة ما أسمته بالاتهامات" الباطلة" التي أطلقها البعض إثر قيام وزارة الداخلية في غزة بإعدام اثنين من العملاء.

وأكدت رئاسة المجلس على "إن إعدام العملاء المفسدين في الأرض الذين صدرت بحقهم أحكام بالإعدام ينسجم تماما مع القانون والدستور الفلسطيني، من حيث اتباع كافة الإجراءات والمعايير القانونية فيما يتعلق بتفاصيل مراحل عملية التحقيق والمحاكمة والتنفيذ، مؤكدين أن ادعاء البعض باغتصاب صلاحيات الرئيس كون الأمر يدخل ضمن نطاق صلاحياته الحصرية حسب القانون الأساسي، هو ادعاء ساقط تماما بالنظر إلى انتفاء شرعية الرئيس منذ تاريخ 9-1-2008 وفق القانون الأساسي الفلسطيني المعدل، مما ينقل الصلاحيات المختصة إلى الحكومة الشرعية في غزة التي ترعى المصلحة الوطنية وتعمل على تقديرها وموازنتها وفقا لطبيعة الظروف والاحتياجات الوطنية".

وقال أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني "إن الاتهامات الباطلة التي أطلقتها حركة فتح تعبر عن حالة حقد دفينة تستحضر إلى الذاكرة قيام قيادات في فتح والسلطة بتحريض كيان الاحتلال على شن الحرب على غزة، والدفع باتجاه تشديد الحصار على أهلها، والتي كان آخر تجلياتها حرمان غزة من الكهرباء بعد سرقة الأموال المخصصة لتسديد ثمن الوقود الصناعي، مما يدفعنا لدعوة فتح والسلطة إلى التوقف عن كيل الاتهامات الهزيلة المتهافتة التي تحاول ضرب الأوضاع السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية في القطاع استجابة لمآرب فئوية ضيقة لا تمت لمصلحة شعبنا بصلة".

وأضاف بحر" إن الانتقادات التي أطلقتها بعض المراكز الحقوقية تعبر عن أزمة مبدأ حيال عقوبة الإعدام، وتخالف منطوق التشريعات السماوية والقوانين والدساتير الأرضية بما فيها القانون والدستور الفلسطيني، التي تشرع قانون العقوبات بما فيها الإعدام من أجل حفظ الأرواح وصيانة المجتمع من المفسدين والمجرمين، وتكريس السلم والأمن الاجتماعي، وتنقية المجتمع من كل الطحالب الضارة التي تمتهن الإفساد والتخريب، داعين هذه المراكز والمؤسسات إلى الالتفات إلى الجرائم التي ترتكبها سلطة رام الله على أرض الضفة الغربية، وممارساتها المشينة حيال تشديد الحصار على غزة، بدلا من الانشغال بنقد الإجراءات السليمة الهادفة إلى حفظ أرواح الناس وصيانة المقاومة وسلامة المجتمع في قطاع غزة".