تلفزيون السلام - ترأس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الليلة الماضية اجتماعاً لمنتدى الوزراء الثمانية لبحث مسألة الإفراج عن العوائد الضريبية التابعة للسلطة الفلسطينية.

وكانت إسرائيل قد جمدت تحويل العائدات التي تجمعها بالنيابة عن السلطة الفلسطينية في أول نوفمبر تشرين الثاني بعد يوم من منح منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) عضويتها الكاملة للفلسطينيين في إطار جهودهم للحصول على اعتراف الامم المتحدة.

وتصل الاموال التي تشمل الجمارك على السلع التي تستورد للاراضي الفلسطينية الى نحو 100 مليون دولار شهريا وهي ضرورية لسداد رواتب الموظفين العموميين.

ولم تُعرف بعد نتائج الاجتماع, ويشار إلى أن المجلس الوزاري المصغر المعني بالقضايا السياسية والأمنية لم يتمكن الأسبوع الماضي من حسم هذه المسألة .

وكانت بعض الدوائر الأمنية الإسرائيلية قد حذرت الحكومة من أن استمرار تجميد أموال السلطة الفلسطينية سيؤخر صرف رواتب أفراد أجهزتها الأمنية مما يؤثر سلباً على الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي ان وزير الجيش ايهود باراك طالب برفع التجميد محذرا من أن أزمة السيولة يمكن أن تضعف السلطة الفلسطينية التي تتعاون مع إسرائيل في وقف العنف المضاد لها في الضفة الغربية.