الأحد | 22/11/2026 - 09:37 صباحاً - بتوقيت القدس
جاءت هذه التوصيات في جلسة نقاش للورقة البحثية التي أعدها ائتلاف أمان والتي تناولت خمسة محاور تضمنت مفهوم الاستملاك تاريخيا وقانونيا والإطار القانوني الناظم للاستملاك في فلسطين والجهات التي يُعهد اليها بالاستملاك والاجراءات المتبعة للاستملاك ونزاهتها وشفافيتها والرقابة عليها من الجهات الرقابية.
ناقش الحاضرون عن سلطة الأراضي مسألة تحديد المنفعة العامة وقيامها على حرية الإدارة بتحديد الغرض المرجو من تخصيص الأرضي وأن الإدارة (مجلس الوزراء) هي الجهة المختصة بتحديد المنفعة العامة وليس القضاء، ونص القانون الأساسي المعدل حول التعويض العادل وتركه للقضاء وحق المتضرر من الاعتراض أمام القضاء، وعدم جواز تحصين القرارات الإدارية بموجب أحكام المادة 30، وأن مهمة سلطة الأراضي التنفيذ وليس المشاركة بإصدار قرار الاستملاك، كما ناقشوا الحاجة للتعديلات على آليات التنفيذ لاستملاك الأراضي كونها أهم من التعديل على التشريع، وعدم تدخل سلطة الأراضي في قرارات الاستملاك حيث يقتصر دورها على تنفيذ القرار بعد صدوره في الجريدة الرسمية.
كما ناقش المشاركون في الجلسة موضوع التعويض العادل وعرفه البعض منهم على أنه التعويض الذي يقبل به صاحب الأرض، أما حول تخمين الأراضي فركز الحاضرون على ضرورة منع تأثيرات العلاقات الشخصية على قرارات التخمين من خلال التوصية بضرورة وجود معايير واضحة للتخمين.
كما أكد بعض المتحدثين في الجلسة على أهمية الرقابة الفعلية على قرارات الاستملاك، حيث وعد ممثل ديوان الرقابة المالية والإدارية على أن الديوان سيقوم بإعداد تقرير عن الموضوع. أما ممثل وزارة العدل فطالب بضرورة إعداد دليل اجرائي لتوضيح اجراءات الاستملاك وما يتبعها من إجراءات، بهدف رفع وعي المواطن في هذا الخصوص.
وأكد الحضور في نهاية الجلسة على ما جاء في الورقة من توصيات سيما ما يتعلق بضرورة تعديل النصوص القانونية ووضع عقوبة على المنشئ إن قام بالإعلان عن الاستملاك ومن ثم تخلى عن نية الاستملاك، سواء كان المنشئ قطاع خاص أو هيئة محلية. كما وأكدوا على ضرورة تعديل قانون الاستملاك وإلغاء الشركات والشخصية الاعتبارية من الجهات التي يتم الاستملاك لمصلحتها.
| الفجر | 05:49 |
| الظهر | 12:25 |
| العصر | 03:17 |
| المغرب | 05:36 |
| العشاء | 07:02 |