تلفزيون السلام - فلسطين : أصدرت سلطة النقد، اليوم الخميس، تعميماً للمصارف ومؤسسات الإقراض حول نسبة الخصم من رواتب موظفي القطاع العام لشهر مايو الماضي، بعد إعلان الحكومة الفلسطينية اليوم صرف جزء من رواتب الموظفين.

وقالت سلطة النقد إن "تعليماتها جاءت في ضوء عدم انتظام تحويلات الرواتب لموظفي القطاع العام لشهر 2020/05، وحرصاً من سلطة النقد على تنظيم عمليات تسديد أقساط القروض للموظفين الحاصلين على قروض من المصارف".

وأضافت: أن "تعليماتها السابقة للمصارف بشأن تأجيل الأقساط تشمل قسط شهر حزيران لمن يرغب من المقترضين، وأن تعليماتها السابقة لمؤسسات الاقراض بشأن تأجيل الأقساط تشمل قسط شهر حزيران لمن يرغب من المقترضين".

وتابعت: أن "تعليماتها تضمنت خصم ما نسبته 50% من الدفعة المحولة من الراتب أو قيمة القسط الشهري أيهما أقل، وذلك لسداد كافة الالتزامات الشهرية للتسهيلات والتمويلات الممنوحة للمقترض والمقترضين بكفالته، وما يترتب عليها من فوائد وعوائد شهرية وذلك للمقترضين الذين لم يقوموا بتأجيل قسط شهر 2020/05 خلال فترة الأزمة الصحية الراهنة".

كما تضمنت التعليمات، خصم كامل القسط للموظفين الذين لديهم مصادر دخل أخرى بخلاف الراتب على أن يكون ذلك مثبتاً بموجب اتفاقية القرض، وعدم فرض فوائد تأخير أو غرامات تأخير في حال تأجيل الجزء المتبقي من القسط.

وقالت: "تستوفى عمولة تحويل الراتب (في المصارف) لمرة واحدة فقط بغض النظر عن عدد دفعات تحويل الراتب الشهري، وعدم التصريح عن نسبة الأقساط المستحقة غير المسددة الناتجة عن التأجيل في صرف الرواتب في بند الأقساط المستحقة غير المسددة لموظفي القطاع العام على نظام معلومات الائتمان".

وتابعت: أن "التعامل مع موظفي المؤسسات التي تتلقى موازنتها من وزارة المالية بنفس الآلية التي يتم التعامل بها مع موظفي القطاع العام".

وقال وزير المالية شكري بشارة، إنه سيتم اليوم الخميس، صرف راتب كامل للموظفين ممن تقل رواتبهم عن 1750 شيقلا، وصرف 50% من الراتب لمن تزيد رواتبهم عن ذلك، بحد أدنى 1750 شيقلا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده بشارة بمقر وزارة المالية، بمشاركة فريق من وزارة المالية للحديث عن الوضع المالي بشكل عام وتحديد نسبة وآلية صرف رواتب الموظفين بشكل خاص.

المصدر : رام الله الاخباري