تلفزيون السلام - كشفت مصادر فلسطينية مطلعة، عن إجراءات تقوم بها السلطة الفلسطينية بشأن الحوالات المالية التي تجريها المصارف المنتشرة في الضفة الغربية، مؤكدة " أن هذه الإجراءات ستدخل حيز التنفيذ خلال الأيام القليلة القادمة".

وقالت المصادر ، إن إجتماعا عقد اليوم في مدينة رام الله تناول موضوع تحويل الأموال إلى قطاع غزة من قبل مصارف مالية وأخرى خارجية للدول المجاورة أو الأجنبية، بحيث سيتم تشديد الإجراءات على عملية التحويل وستخضع لمراقبة أمنية من قبل " الأمن الإقتصادي" التابع للسلطة الفلسطينية".

وأضافت المصادر " منذ سيطرة حركة حماس على قطاع غزة صيف عام 2007 كان العمل يسير على إخضاع المصارف العاملة في الضفة الغربية لمراقبة مستمرة وإشتراطات بعدم تحويل مبالغ كبيرة إلى قطاع غزة أو الخارج".

وأوضحت المصادر " أن قرار مراقبة المصارف المالية بالضفة جاء بناء على معطيات وصلت للأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية بالضفة " بعمليات تحويل مبالغ طائلة من الأموال إلى الخارج، مؤكدة" أن هذا القرار يأتي لمنع عمليات غسيل الأموال", بحيث حددت القيمة المسموح بتحويلها عبر المصارف وهي فقط (800) دينار أردني, ويتم إخضاع محول الأموال إلى إجراءات قانونية ضمن الشروط الجديدة منها " بطاقة الهوية, الجهة المنوي تحويل الأموال إليها, الهدف من وراء التحويل ".