تلفزيون السلام - طولكرم - أكدت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني خلال لقاء موسع لهيئاتها التنظيمية والنقابية في محافظة طولكرم على أهمية الوقوف وقفة جادة ومسؤولة لمعالجة مجمل السياسات الاقتصادية والأوضاع المعيشية الصعبة في ظل الأزمة المالية والاقتصادية التي تمر بها السلطة الوطنية ، ودعت الجبهة لاتخاذ إجراءات فورية باتجاه وقف العمل بقانون إعفاء الشركات الكبرى وأصحاب رؤوس الأموال من الضرائب، مطالبة بأهمية إعادة النظر بقانون الاستثمار على قاعدة المساهمة في عملية التنمية .

وأكدت الجبهة ضرورة البدء بحوار وطني اقتصادي شامل للتصدي للازمة الاقتصادية بمشاركة كافة مكونات النظام السياسي الفلسطيني باعتبار أن الأزمة وحلها ليست مسؤولية الحكومة لوحدها بقدر كونها مسؤولية وطنية وجماعية .

وناقشت الجبهة خلال اجتماعها اثر وتداعيات الأزمة الاقتصادية على أوضاع شعبنا ومواطنينا وخاصة الفئات الفقيرة والضعيفة في المجتمع الفلسطيني ، كما استعرضت " المذكرة " التي قدمتها الجبهة لمجلس الوزراء الفلسطيني والتي حملت رؤية الجبهة لمعالجة الأزمة من خلال سلسة من الخطوات التقشفية وترشيد النفقات ضمن معايير واضحة ومحددة .

وأكد محمد علوش عضو اللجنة المركزية لجبهة النضال الشعبي ، سكرتير الجبهة في محافظة طولكرم ، إننا وفي الوقت الذي ندرك فيه عمق الأزمة المالية الخانقة ، وحقيقة ما تمر بها السلطة الوطنية الفلسطينية ، لنؤكد أن مسألة علاجها ليست مسؤولية الحكومة وحدها ، بل هي مسؤولية وطنية عامة تطال النظام السياسي الفلسطيني بكامله ممثلاً بجميع مؤسساته الرسمية وقواه السياسية، داعيا للانطلاق بمعالجة الأزمة المالية ، والذي ينبغي أن يستند لمسوغات علمية وعملية ، لا يكون ضحيتها قطاع الموظفين العموميين " مدنيين وعسكريين" وبالتالي يفضي إلى تعزيز مكانة "القطط السمان "، وأنه آن الأوان للتوقف المسؤول أمام جملة من القضايا التي تساهم بترشيد النفقات والمصروفات من قبل الحكومة وأذرعها المختلفة .

وأكدت الجبهة ضرورة سن قانون " الضمان الاجتماعي " الذي يساهم في خلق عدالة اجتماعية مستدامة تشمل كافة فئات المجتمع الفلسطيني ، ويعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، وطالبت الحكومة ومؤسساتها المختلفة وجمعيات حماية المستهلك لتعزيز الرقابة على الأسواق ومراقبة الأسعار وجودة المنتجات وعدم السماح بأي تجاوزات قانونية والعبث بالأمن الاقتصادي والغذائي للمواطنين وبخاصة مع تصاعد موجة غلاء المعيشة بشكل كبير.
وطالبت الجبهة بإعادة النظر بالنظام الضريبي ووضع أسس عادلة تكفل التوزيع العادل للموارد وتراعي أصحاب الدخول المحدود والمنخفضة وبما يسهم بشكل فعال في زيارات الإيرادات ، ويقلل من ظاهرة التهرب من دفع الاستحقاقات الضريبية .