تلفزيون السلام - قال باحث إسرائيلي في ندوة نظمتها الامم المتحدة بالقاهرة إن كمية الاموال اللازمة للمساواة بين الناتج المحلي الاجمالي الفلسطيني والاسرائيلي بعد 45 عاما من الاحتلال تبلغ 107.6 مليار دولار.

وقال شير هيفر الباحث الاقتصادي بمركز المعلومات البديلة ومقره القدس المحتلة انه امكن حساب هذا المبلغ من خلال المقارنة بين الناتج المحلي الاجمالي الفلسطيني لكل فرد والناتج المحلي الاجمالي الاسرائيلي لكل فرد.

واشار في كلمة القاها عبر برنامج سكايب على الانترنت في اطار الندوة التي تناولت سبل مساعدة الفلسطينيين وحساب تكلفة الاحتلال للاقتصاد الفلسطيني ان الناتج المحلي الاجمالي لكل فرد في اسرائيل يبلغ 29800 دولار مقارنة مع 2900 دولار في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

وشارك مسؤولون دوليون وخبراء وباحثون وممثلون لكثير من البعثات الدبلوماسية بالقاهرة في الندوة التي نظمتها اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف على مدى يومين واختتمت مساء الثلاثاء.

وقال هيفر ان اسرائيل لها السيادة في الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وتتحمل المسؤولية عن رفاهية السكان.

واضاف ان اسرائيل اختارت توصيل الاراضي المحتلة باقتصادها الخاص من خلال العملة والتجارة والعمال بل واتبعت سياسة استعمار تلك الاراضي بالمستوطنين الاسرائيليين.

وتابع "في 45 عاما من الاحتلال كان من المتوقع ان توفر إسرائيل للفلسطينيين كل الخدمات العامة التي توفرها لمواطنيها من مدارس ومستشفيات وطرق وغير ذلك".

واضاف "لو لم تفرض اسرائيل قيودا تمييزية على الفلسطينيين كان يمكن افتراض ان الفلسطينيين سيمكنهم الاندماج في الاقتصاد الاسرائيلي لدرجة تضيق الفجوات في متوسط مستوى المعيشة على مدى السنين.

وقال "على مدى 45 عاما من المعقول افتراض ان الفجوات في مستوى المعيشة كانت ستتلاشى تقريبا".

ورفض هيفر فكرة حساب الفاقد في اجمالي الناتج المحلي الفلسطيني من خلال المقارنة مع مصر او الاردن المجاورتين حيث يبلغ اجمالي الناتج المحلي لكل فرد 6200 دولار و5400 دولار على التوالي لأن كلا البلدين عانيا من الهجوم الاسرائيلي عام 1967 ومن عقود من العداء وسباق التسلح في الشرق الاوسط.

وقال وزير التخطيط والتنمية الإدارية الفلسطيني علي الجرباوي في كلمة امام الندوة ان القيود المادية والإدارية الإسرائيلية على الفلسطينيين والتفتيت الناتج للاقتصاد والمجتمع "كلفت الاقتصاد الفلسطيني سبعة مليارات دولار على الأقل في 2010 وهو مبلغ يقترب من ناتجنا المحلي الإجمالي السنوي".

ومن جانبه حذر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في كلمة تليت أمام الندوة من خطورة استمرار الأوضاع الحالية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ودعا إلى ضرورة انهاء الاحتلال الإسرائيلي وقال إن الوضع الراهن "غير مقبول ولن يؤدي سوى لاستمرار الصراع والمعاناة".