تلفزيون السلام - فلسطين :  دعا الاتحاد الأوروبي، السلطة، إلى نشر اتفاقية سيداو في الجريدة الرسمية واعتماد قانون لحماية الأسرة.

وصرح ممثل الاتحاد الأوروبي، سفن كون فون بورغسدورف، بأن "الاتحاد الأوروبي يدعو السلطة الفلسطينية إلى متابعة هذه الالتزامات باتخاذ إجراءات ملموسة، بدءاً بنشر اتفاقية سيداو في الجريدة الرسمية، واعتماد قانون لحماية الأسرة، الذي يتماشى تماماً مع المعايير الدولية، بالتشاور مع منظمات المجتمع المحلي.

واعتبر أن مؤشرات مختلفة تشير إلى زيادة العنف القائم على النوع الاجتماعي في فلسطين خلال جائحة "كوفيد-19"، مما يجعل أهمية توفير سبل الانتصاف القانونية لحماية الضحايا/الناجين أكثر إلحاحاً."

وهذا بيان الاتحاد كما عمم على وسائل الاعلام :

في اليوم العالمي للمرأة، ينضم مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي إلى النساء والرجال الفلسطينيين لتقدير المساهمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الحيوية للمرأة والاحتفال بإنجازاتها العظيمة.

وعلى مدار الأسبوع، سيقوم الاتحاد الأوروبي وشركاؤه المنفذون بتنظيم عدد من الفعاليات والحملات على الإنترنت التي تعرض قصصاً ملهمة عن نساء وفتيات فلسطينيات، وتسلط الضوء على التحديات التي ما زلن يواجهنها.

خلال العام الماضي، شكل وباء "كوفيد-19" تحدياً خاصاً للنساء في جميع أنحاء العالم. فقد وجد الأطباء والممرضون والمدرسون ومساعدو المتاجر – وهي وظائف غالباً ما تشغلها النساء – أنفسهم في الصفوف الأولى لمواجهة هذا الوباء.

ولأن المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة ركيزتان أساسيتان لازدهار وانتعاش أي مجتمع، رحب الاتحاد الأوروبي بالالتزامات التي تعهدت بها السلطة الفلسطينية، والتي تمثلت بالانضمام إلى العديد من الاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان، بما فيها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، والاستراتيجية الوطنية للنوع الاجتماعي الشاملة لعدة قطاعات للفترة 2017-2022.

كما صرح  ممثل الاتحاد الأوروبي، سفن كون فون بورغسدورف، بأن "الاتحاد الأوروبي يدعو السلطة الفلسطينية إلى متابعة هذه الالتزامات باتخاذ إجراءات ملموسة، بدءاً بنشر اتفاقية سيداو في الجريدة الرسمية، واعتماد

قانون لحماية الأسرة، الذي يتماشى تماماً مع المعايير الدولية، بالتشاور مع منظمات المجتمع المحلي. حيث تشير مؤشرات مختلفة إلى زيادة العنف القائم على النوع الاجتماعي في فلسطين خلال جائحة "كوفيد-19"، مما يجعل أهمية توفير سبل الانتصاف القانونية لحماية الضحايا/الناجين أكثر إلحاحاً."

وأضاف، "يرحب الاتحاد الأوروبي أيضاً بالتعديلات الأخيرة التي أدخلت على قانون الانتخابات بهدف رفع مستوى تمثيل المرأة في المجلس التشريعي الفلسطيني المقبل. ويدعو السلطة الفلسطينية إلى تعزيز بيئة تمكينية لأكبر عدد من النساء لتمكنهن من المشاركة بشكل حقيقي ودور نشط في الانتخابات المقبلة. كما يؤكد الاتحاد الأوروبي مرة أخرى على دعمه للمصالحة الفلسطينية في ضوء إعادة توحيد النظم القانونية في الضفة الغربية وقطاع غزة وضمان المساواة في الحماية والحقوق لجميع النساء والفتيات في كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة".