تلفزيون السلام - فلسطين - وفا - هدى حبايب : طالب ذوو الأسرى الصليب الأحمر والمؤسسات الدولية الإنسانية والحقوقية التدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام، والضغط على الاحتلال لوقف سياسة الاعتقال الإداري بحق المئات من الأسرى القابعين في سجون وزنازين الاحتلال.

جاء ذلك خلال الوقفة الأسبوعية الإسنادية للأسرى أمام مكتب الصليب الأحمر في مدينة طولكرم، رفع خلالها المتضامنون علم فلسطين وصور الأسرى المضربين عن الطعام، وهتفوا لحريتهم، موجهين تحية دعم وإسناد للأسرى والأسيرات، مشددين على ضرورة تكثيف الوقفات التضامنية مع الأسرى بما يليق بنضالاتهم وتضحياتهم من أجل حريتهم، في الوقت الذي يعانون من أشد أنواع الظلم من إدارة السجون التي تتمادى في ممارساتها بحقهم، بالاعتقال الإداري والعزل الانفرادي والتنقلات التعسفية والاستفزازية والإهمال الطبي، وهو ما تداعى له عدد من الأسرى بخوض إضرابهم عن الطعام لوقف هذه الممارسات بحقهم.

وأعربت أسماء قزمار زوجة الأسير علاء الأعرج من بلدة عنبتا والمضرب عن الطعام منذ 58 يوما، عن قلقها على وضع زوجها الصحي، خاصة بعد ورود أخبار بأن وضعه الصحي دخل مرحلة الخطر الشديد، وتزايد الأعراض الخطيرة عليه، وأصبح يعاني من رجفة شديدة، كما أن جسمه بدأ يرفض الماء، إضافة إلى ألم الصداع وعدم التركيز والنسيان، والإعياء الشديد، مشيرة أنه سيتم غدا الأربعاء عرضه على محكمة الاستئناف.

واوضحت ان زوجها يقبع في زنازين سجن الرملة في ظروف بيئية سيئة جدا، مشددة على ضرورة أن يكون هناك حراك شعبي وضغط جماهيري لإنقاذ حياة الأسرى خاصة الإداريين المضربين عن الطعام.

وحذر مدير مكتب نادي الأسير في طولكرم إبراهيم النمر من خطورة الوضع الصحي للأسرى المضربين عن الطعام، وعلى رأسهم الأسير كايد الفسفوس المضرب منذ 82 يوما، وهناك خطورة شديدة على حالته الصحية، ومقداد القواسمة المضرب منذ 76 يوما، وعلاء الأعرج منذ 58 يوما، وهشام أبو هواش منذ 50 يوما، ورايق بشارات منذ 45 يوما، وشادي أبو عكر منذ 42 يوما، مشيرا إلى أن الأسير كفاح حطاب هو أيضا مضرب أكثر من 30 يوما تضامنا مع الأسرى الإداريين.

وأكد أنه آن الأوان لحكومة الاحتلال أن تتوقف عن إصدار الأوامر الإدارية، بحق الأسرى خاصة وان هناك منذ عام 1967 أكثر من مليون أمر اعتقال إداري، وهناك أكثر من 530 معتقلا إداريا في سجون الاحتلال، والضغط من كافة المؤسسات الدولية لإنهاء هذا الأمر غير القانوني كونه مخالفا للقانون والقانون الإنساني وحقوق الإنسان.