تلفزيون السلام - فلسطين : تسببت قضية "الاحتيال الضخم في جمارك السيارات" التي كُشف عنها مؤخرا،ً بأزمة بين نقابة السيارات المستعملة في فلسطين وإدارة الجمارك والمكوس في وزارة المالية، بعد قيام الأخيرة بإيقاف عدد من تجار السيارات المستعملة عن العمل على خلفية هذه القضية.
وكانت وزارة المالية قد أصدرت بيانا عقب الحادثة مباشرة قالت فيه إن اللجنة المكلفة بمتابعة القضية ستنهي أعمالها الأربعاء (30 مارس 2022)، وعلى ضوء توصياتها سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة قانوناً"، فيما لم تصدر المالية بعد هذا التصريح المقتضب أية نتائج تتعلق بالتحقيق في هذا الملف.
وقالت نقابة مستوردي السيارات المستعملة في فلسطين في بيان صدر عنها تابعته صدى نيوز: "إنها تفاجأت بموقف إدارة الجمارك والمكوس في وزارة المالية باتخاذها قرارات تضر ببعض تجار السيارات المستعملة في فلسطين، بإيقافهم عن العمل رغم أنهم كانوا ضحية لعملية احتيال وتزوير من قبل أشخاص معروفين للجميع وبالتعاون أو التقصير مع موظفين يعملون في دائرة الجمارك في وزارة المالية".
وتابع البيان: "بدلا من أن يقوم مدير عام الجمارك والمكوس بتحمل مسؤولياته تجاه هذا القطاع الذي يعتبر شريان أساسي يصب في خزينة الدولة، يتخذ كثيرا من الإجراءات والقرارات التي من شأنها تدمير الكثير من الشركات العاملة في هذا القطاع".
وكانت مصادر مطلعة قد قالت لوكالة صدى نيوز في تصريحات سابقة بأن عملية احتيال ضخمة، طالت الوصولات الجمركية التي تُدفع في أحد البنوك العاملة في فلسطين، حيث قام بعض الأشخاص بالتحايل والتزوير في جمارك السيارات وسرقوا مبالغ مالية ضخمة وهربوا فيها!
وأضافت المصادر أن المتهمين في هذه القضية اثنان، ومارسا على مدار سنتين كاملتين الاحتيال بمبالغ الجمارك، وقد هربا مع الأموال المسروقة إلى تركيا.
وفي سياق متصل، قالت نقابة مستوردي السيارات المستعملة في فلسطين في بيانها الذي تابعته صدى نيوز:" لا نعلم لماذا وزارة المالية ومدير عام الجمارك يرفضون تزويد التجار والمواطنين بقائمة بالقيم الجمركية المقبولة لدائرة الجمارك، الأمر الذي يعتبر من أبسط حقوق التاجر والمواطن بمعرفة قيمة الجمارك على البضاعة المستوردة قبل التعاقد وشراؤها من الخارج".
وأضاف البيان: "علما بأن هذه القيم بالنسبة لدائرة الجمارك تعتبر قيمة السيارة جديد (صفر كم) ويتم احتساب الاستهلاك السنوي حسب عمر السيارة المستعملة بعد ذلك، حيث يتم إلزام مستوردي السيارات المستعملة في هذه القيم ولا يتم إلزام وكلاء السيارات الجديدة بحجة أنه يتم احتساب الجمرك حسب الفواتير التي يتم تقديمها للجمارك من قبلهم لنجد أن السيارة الجديدة تدفع جمارك أقل من السيارات المستعملة التي تنطق عليها نسب الاستهلاك مما يؤدي إلى تخسير خزينة الدولة بمبالغ كبيرة بسبب ازدواجية المعايير من قبل الإدارة العامة للجمارك في التعامل".
النقابة تهدد بالتصعيد وتُحدد مطالبها..

وهددت نقابة السيارات المستعملة في فلسطين باتخاذ إجراءات وقرارات تصعيدية في حال لم تستجب دائرة الجمارك في وزارة المالية لمطالبهم.
وأوضحت النقابة أن مطالبها تتمثل بإعادة فتح جميع الشركات الموقوفة عن العمل لحين انتهاء التحقيقات وتحديد المسؤولين عن الخلل الذي وقع، والإلتزام بعدم إيقاف أي شركة من شركات أعضاء النقابة أو منعها من الحصول على الخدمات إلا بموجب قرار من المحكمة أو النيابة.
كما طالبت النقابة كما تابعت صدى نيوز، وزارة المالية بتزويدها بنسب الاستهلاك وبقائمة بقيم الجمارك للسيارات المستعلمة، وقيم السيارات الجديدة (الوكلاء) حتى تتوقف سياسة إزدواجية المعايير في طريقة احتساب جمرك السيارات بين الوكيل والمستورد.
وطالبت النقابة أيضا بإيجاد حل فوري وعاجل للتأخير في إصدار إشعارات الدفع وفي تسليم اللامانع الجمركي للتجار بعد تسليمه لدائرة الجمارك.
وأضافت النقابة: "نطالب وزارة النقل والمواصلات وقف القرار الذي يمنع المستوردين من استيراد السيارات الهايبرد وعدم احتكار سوق هذه السيارات لوكلاء السيارات الجديدة فقط، والتوقف عن طلب كتاب من الوكيل لإصدار رخصة استيراد للسيارة المستوردة لتعمد بعض الوكلاء في تأخير وتعطيل المستوردين في إتمام معاملاتهم في الوقت المطلوب، وفي ما يكبد القطاع بملايين الشواقل تدفع لصالح الوكلاء ثمن لهذه الكتب".
وحاولت وكالة صدى نيوز التواصل مع مدير عام الجمارك والمكوس في وزارة المالية لؤي حنش، دون أن تتمكن من ذلك.