تلفزيون السلام - فلسطين : تحقيق إسلام أبو عرة "لصحيفة الحياة"

يعتقد محمد قاسم الذي يعمل في مجال المطاعم بحيفا أن السلطة الوطنية ستفرض اقتطاعات معينة على رواتب العمال المحولة عبر البنوك، داعيا السلطة الوطنية إلى التركيز على ظاهرة محاربة التصاريح التي تثقل كاهل العمال بدل الاهتمام بقضية تحويل أجور العمال عبر البنوك.

مخاوف محمد تمثل هاجس كثير من العمال داخل الخط الأخضر، فبعضهم يرى أن الخطوة هدفها اقتطاع جزء من الأجور على شكل ضرائب لصالح السلطة الوطنية، التي نفت هذا الأمر مؤكدة أن الإجراء سيقود إلى ضمان حقوق العمال وسيقود إلى القضاء على ظاهرة التصاريح.

يقول محمد إنه يدفع قرابة 2400 شيقل شهريا أي ثلث أجره مقابل الحصول على تصريح عمل، مضيفا" تحويل أجور العمال عبر البنوك لن يقضي على ظاهرة التصاريح، فالعامل يأخد أجره الشهري نقدا من مشغله، وسواء حولت الأجور عبر البنوك أم لم تحول سيستمر العمال بالدفع لصالح السماسرة من أجل الحصول على التصاريح.

عمالة تدر سيولة نقدية مرتفعة

يعمل داخل الخط الأخضر والمستعمرات نحو 153 ألف عامل من أصل 1.1 مليون عامل يمثلون القوى العاملة في فلسطين ، حسب إحصاءات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لعام 2021م، بينما يعمل عشرات الآلاف الآخرين بدون تصاريح، ويدخلون بعيداً عن عيون جيش الاحتلال، ويمنح الاحتلال الشبان الفلسطينيين تصاريح عمل شريطة أن يكونوا فوق 22 عامًا ومتزوجين يستوفون الشروط الأمنية، أو تصاريح موسمية "زراعة" بموسم الزيتون تعطى للشباب ولا يشترط فيها الزواج.

وتدر العمالة الفلسطينية في " إسرائيل" سنويا ، 18 مليار شيقل نقدا للسوق الفلسطيني، ويعتبرون من الأسباب التي تحرك القوة الشرائية في الأسواق.

معارضون ومؤيدون للقرار

ثار الجدل في الفترة الأخيرة في صفوف العمال بين مؤيد ومعارض حول إجراء جديد متمثل بتحويل رواتب العمال الفلسطينيين في داخل الخط الأخضر إلى البنوك الفلسطينية.

وعن تحويل رواتب العمال إلى البنوك الفلسطينية أوضح يزيد قاسم الذي يمتهن حرفة البلاط ويعمل في مدينة حيفا: أنه ضد تحويل رواتب العمال إلى البنوك الفلسطينية لأنه حسب اعتقاده سيتم فرض اقتطاعات أو ضرائب من قبل السلطة الوطنية.

وأوضح يزيد أنه يحصل على تصريح عمل يدفع عليه شهريًا 2500 شيقل، إلا أن هذا المبلغ كبير حيث إن تكلفة التصريح على المشغل تصل من 700 إلى 900 شيقل شهريا.

واعتبر قاسم أن الاحتلال الإسرائيلي هو المتهم الرئيسي في نشر ظاهرة السمسرة، ودون وجود قرار جاد لمحاربتها فإنها ستبقى قائمة حتى لو تم تحويل الأجور عبر البنوك.

ويشاركه بالرأي عبد اللطيف محمد الذي يحترف مهنة الدهان ويعمل بالداخل حيث قال: إن تحويل رواتب العمال إلى حساباتهم في البنوك الفلسطينية، لن تحل ظاهرة سماسرة التصاريح، كون أن العمال يقومون بشراء التصاريح من أرباب العمل بالداخل، واؤلئك يستطيعون بالإتفاق مع العمال أن يأخذوا شهرية العامل منه ويحولونها لحسابات العمال في البنوك ويقتطعون ثمن التصاريح قبل تحويل الراتب.

في المقابل، قال موسى أبو الزيت الذي يعمل عاملا في منطقة المثلث بالداخل: إنه مع تحويل رواتب العمال داخل الخط الأخضر للبنوك العاملة في فلسطين؛ لأنها بالتأكيد ستحمي حقوق كثير من العمال، المرتبطين بمقاول عربي وسيط، ويعملون في مصانع، مدللا على ذلك بأن أحد المقاولين الذي عمل معه كان يحاول تحويل كافة رواتب العمال إلى حسابه المصرفي "عشان يمسكهم من خناقهم".

أما عن سعر التصاريح أوضح موسى: أن السعر مبالغ فيه، موضحا أن غالبية العمال تتراوح أجورهم اليومية بين 250-300 شيقل، بينما يصل ثمن تصريح العمل إلى 2500 شيقل وهو الأعلى ثمنا، لكنه يمتلك تصريح احتياجات خاصة يدفع عليه شهريًا 1800 شيقل فقط، حيث إن هذا التصاريح لا يترتب عليها أية حقوق من أتعاب وتأمينات وإصابات عمل، موضحا أن أسعار التصاريح حسب السمسار فيوجد هناك من يأخذ 1800 شيقل ويوجد بسعر 2500 شيقل.

ويعتقد أحمد فراس الذي يعمل في مجال المطاعم داخل الخط الأخضر أن تحويل رواتب العمال أضمن لحقوقهم، لكنه لا يحد من سمسرة التصاريح، وأنه متخوف من أن تفرض السلطة الوطنية ضريبة دخل على الرواتب المحولة إلى البنوك الفلسطينية.

أحمد يدفع على تصريح العمل- فرع بناء 2400 شيقل، وهذا سعر يراه مرتفعا جدا واستغلالا حيث تصل تكلفة التصريح على المشغل فقط من 800 إلى 1000 شيقل.

أما العامل أسامة محمد من مدينة طوباس فيعارض تحويل رواتب العمال داخل الخط الأخضر لحسابات العمال للبنوك الفلسطينية؛ لأنه يتخوف من فرض ضريبة عليهم من قبل الحكومة وفرض اقتطاع مقابل الحوالات عبر البنوك الفلسطينية.

ويعتقد أسامة أن عملية تحويل الرواتب ستحد من سمسرة التصاريح ويصبح ثمنه أقل، وهذا من مصلحة العامل.

إجبار عمال على تقديم تنازلات

من جهته، أشار العامل "ع. م": إلى أن هناك أمرا خطيرا يحدث حاليا يتمثل بإجبار العمال الذين يشترون التصاريح على توقيع أوراق تعفي صادر التصاريح وبائعها من أي التزمات متعلقة بالتأمين، ومطالبة العمال بالمستحقات "الأتعاب"، وبعض العمال يرضخ لمثل هذه الشروط لحاجتهم للعمل.

وقال العامل ع.م: أن سمسار تصاريح من قرية "ص" قضاء جنين وهو وسيط مع شركة إسرائيلية يقوم ببيع التصريح مقابل 2400 شيقل للشهر الواحد، يقوم بوقف التصريح عند اكتمال 10 أشهر، وإخراج تصريح جديد برقم جديد.

وتابع العامل " ع.م": أن السمسار بالاتفاق مع الشركة الإسرائيلية يقوم بوقف التصريح كي لا يترتب على الشركة أية تعويضات وأتعاب، حيث إنه في القانون الإسرائيلي 10 أشهر تعتبر سنة؛ فيحق للعامل الحصول على تعويض، لذلك يقومون بوقف التصريح وإخراج تصريح جديد برقم مغاير عن التصريح الأول للتهرب، لكن "ع.م" قدم أوراقه لمحامٍ وعده بتحصيل حقه.

في حين نفى المقاول "خ.ه" ما يقوله العمال عن الخصم الذي يحوله المقاول لجيبه، قائلا:" نحن المقاولين ندفع ثمن التصاريح ولا نخصمها على العامل، وفي حال حدث خصم يبقى العامل هو الرابح لأنه يحصل على أتعاب وتأمين وإجازات وأجرة سيارة مقابل ذلك الخصم، مشيرا إلى أن يومية العامل في قطاع الزراعة بعد الاقتطاعات تصل

إلى 150 شيقلا، وأحياناً تتراوح مابين 200 إلى 250 شيقلا.

كيف يصب القرار في مصلحة العامل؟

يعقب رئيس وحدة التشغيل الخارجي في وزارة العمل عبد الكريم مرداوي على تخوف شريحة كبيرة من العمال من تحويل رواتبهم عبر البنوك العاملة في فلسطين قائلا" إن عملية تحويل رواتب العمال عبر البنوك تصب في مصلحة العامل الفلسطيني؛ لأن المشغل الإسرائيلي كان قبل هذا القرار يحول إلى العامل جزءاً من راتبه للبنك والجزء المتبقي يقدمه له نقدًا"، موضحا أن إلزام المشغل الإسرائيلي بإعطاء الحقوق كاملة بحوالة الراتب الكلي لحساب العامل عبر النظام الجديد، سيحافظ على حق العامل بمرتبه الكامل وأتعابه ومستحقاته ستكون بناءً على راتبه المحول كاملا وبالتالي تتضاعف توفيراته.

وأوضح مرداوي: أن تحويل رواتب العمال داخل الخط الأخضر إلى البنوك العاملة في فلسطين سيبدأ بتاريخ 1/8/2022م وسيكون إجباريا والعامل الذي لا يوافق سيتم إيقاف تصريح العمل الخاص به كما أعلن الجانب " الإسرائيلي" ، وبالتالي يجب أن تكون هذه الحسابات البنكية مفعلة ونشيطة للعاملين "بشكل قانوني" داخل الخط الأخضر بتاريخه؛ وإلا سيتم إرجاع مرتباتهم، وسيصدر لهم قسائم رواتب شهرية من دائرة المدفوعات الإسرائيلية.

وكشف عبد الكريم: أن تحويل رواتب العمال داخل الخط الأخضر إلى البنوك العاملة في فلسطين جاء لمحاربة سماسرة التصاريح؛ حيث أقر في إسرائيل في عام 2018م بأنه لا يحق للمشغل الإسرائيلي أن يتداول بالكاش أكثر من 11 ألف شيقل يوميًا، وبالتالي لا يستطيع أي مشغل إسرائيلي تغطية رواتب العمال عن طريق الدفع نقدًا، فسيحول الرواتب إلكترونيا عن طريق الحوالات البنكية لحسابات العمال في البنوك الفلسطينية، لذا سيواجه سماسرة التصاريح صعوبة في النظام الجديد وسيكون تعامل العامل مع المشغل الإسرائيلي مباشرة دون وسيط.

وأردف مرداوي: أنه لن تكون هناك تسعيرة جديدة للتصاريح كما يتم تداوله 800 و900 شيقل للتصريح ولن يكون هناك تغيير على عمال البناء القدماء، ولكن هناك نظام جديد لعمال البناء الجدد الذين لم يعملوا داخل الخط الأخضر عامي 2020، 2021، إذ سيخضعون لاختبارات مهنية عند حاجز طولكرم في مكان جهز لهذا الغرض، ومن ينجح في اختبار المهن حسب حرفته" بلاط، طوبرجي، موسرجي.." فسيدخل اسمه ضمن القوائم المرشحة للعمل، وبالتالي المشغلون الإسرائيليون بقطاع البناء بإمكانهم من خلال تطبيق قراءة أسماء العمال ومهنهم والأماكن التي يرغبون بالعمل بها، وأرقام التواصل الخاصة بهم، وبالتالي سيكون التواصل مباشرا بين المشغل الإسرائيلي والعامل الفلسطيني، فيقوم المشغل الإسرائيلي بالضغط مقابل العامل الذي يرغب بالتعاقد معه ما يسمح له بالدخول إلى مناطق الخط الأخضر والحصول على تصريح، وهذا يقطع الطريق على سماسرة التصاريح، مبينا أن تحويل رواتب العمال إلى البنوك العاملة في فلسطين والنظام الجديد لعمال البناء الجديد سيخففان من ظاهرة سمسرة التصاريح بنسبة مئوية ليست بقليلة.

حملة تشويه ضد السلطة الوطنية

وأكد عبد الكريم: أنه لن تكون هناك أية خصومات من قبل السلطة الوطنية على الرواتب والتوفيرات المحولة للحسابات البنكية للعمال الفلسطينين، قائلا" لن يتم خصم حتى شيقل واحد".

وكشف مرداوي: أن هناك بعض المحامين يقومون بحملة تشويه ضد السلطة الوطنية ووزارة العمل؛ وذلك بهدف أن يقوم العامل بطلب توفيراته من خلالهم وليس من خلال الوزارة، فالمحامي يأخذ ما يقارب 20% من توفيرات العامل، بينما يستطيع العامل طلب توفيراته من خلال وزارة العمل ومكاتبها المنتشرة بالمحافظات دون أن يخصم عليه شيقل واحد.

وأوضح عبد الكريم: أنه توجد 3 قضايا تقدم بها عمال قاموا بإجراء توكيل لمحامين لاسترجاع ضريبي، فيستغل المحامي التوكيل ويقوم بسحب توفيرات العامل ويأخذ منها 20%، وهذا نصب واحتيال على العامل.

وبين مرداوي: أنه في شهر 4 لعام 2023م سيكون هناك إجراء جديد متعلق بالتوفيرات؛ حيث سيقدم لها العامل من خلال تطبيق إلكتروني لشركة تحت اسم " الزملاء"، فيقوم العامل بتعبئة بياناته والأوراق المطلوبة وحسابه البنكي فتصل توفيراته مباشرة لحسابه المصرفي، وبالتالي سيلغى دور وزارة العمل والمحامين في تحصيل التوفيرات، لهذا بعض المحامين يقومون بحملة وعروض للعمال لعمل توكيلات لتحصيل توفيراتهم قبل إقرار الإجراء الجديد.

ماذا تقول سلطة النقد؟

وشدد محافظ سلطة النقد فراس ملحم على أن قرار تحويل أجور العمال الفلسطينيين في إسرائيل عبر النظام المصرفي الفلسطيني يهدف بشكل أساسي إلى حماية حقوق العمال خاصة فيما يتعلق بالمستحقات والبدلات والحد الأدنى من الأجور وضمان عدم تلاعب أرباب العمل الإسرائيليين بمستحقاتهم، وإثبات حقوقهم التي ينص عليها قانون العمل الإسرائيلي.

وأكد ملحم: أنه لن تكون هناك أية كلف إضافية أو ازدواج ضريبي على أجور العمال، في حال إقرار تحويلها عبر البنوك الفلسطينية، ولن يكون بمقدور أي جهة الخصم من هذه الأجور التي سوف تصل لحسابات العمال الشخصية، كما سيتمكن العمال من الاستفادة من العديد من التسهيلات الائتمانية والخدمات المصرفية المتاحة في القطاع المصرفي الفلسطيني، لا سميا خدمات الدفع الإلكتروني.

وبين ملحم: أن إقرار تحويل أجور العمال سيكون له العديد من الآثار الإيجابية على الاقتصاد الفلسطيني من أبرزها التغلب على مشكلة فائض الشيقل لدى المصارف العاملة في فلسطين، وحصر جزء كبير من الكتلة النقدية لعملة الشيقل في الاقتصاد الفلسطيني، كما سيسهم في تحفيز النمو الاقتصادي من خلال رفد القطاع المصرفي بالمزيد من المدخرات وبالتالي ضخ المزيد من السيولة في الاقتصاد، وتوجيهها نحو القطاعات والأنشطة الإنتاجية

وتابع فراس: أن عمالنا يدخلون نحو 18 مليار شيقل سنويا نقدا للسوق الفلسطيني، ومرجح أن يصل المبلغ لـ20 مليار شيقل سنويا، وهذا يخالف المبلغ المتفق عليه من فائض الشيقل الذي يعاد للبنوك الإسرائيلية وقيمته 13 مليار شيقل.

أما الضامن لأموال العمال وعدم المساس بها فقال ملحم خلال لقائه مع صحفيين وممثلي وسائل إعلام، بمقر سلطة النقد إن سلطة النقد تتكفل بذلك تماما.

شفافية في التحويل

في سياق متصل قال أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد: إن رواتب العمال التي ستحول لحساباتهم في البنوك الفلسطينية هي رواتب شخصية وستصل إلى حسابات العمل بمنتهى الشفافية.وأشار سعد إلى أن هناك تأكيدات على أن هذه الأموال لن تمسها أي جهة ولن يكون عليها أي خصومات من سلطة النقد، أو فرض أي ضريبة عليها.ولفت إلى أن هناك 15000 إلى 20000عامل تحول لهم رواتبهم بشكل شخصي عبر البنوك الفلسطينية ولا تمس بتاتاً.

وحول إجبارية أو اختيارية هذا القرار، أكد سعد أن هذا القرار إجباري من الجانب "الإسرائيلي" وسيبدأ تطبيقه مع بداية شهر آب القادم وذلك لضمان حق العمال.

وأوضح شاهر: أن تحويل رواتب العمال داخل الخط الأخضر عبر البنوك العاملة في فلسطين سيصب في مصلحة العامل، فهكذا يحول راتبه كاملا إلى حسابه في البنوك دون اقتطاع، حيث إن تحويلها لحساباتهم يمنع التلاعب بمستحقاتهم، ويقطع الطريق على سماسرة التصاريح فسيكون التعامل مباشرا بين العامل ومشغله " الإسرائيلي".

ماذا يستفيد القطاع المصرفي الفلسطيني؟

يرى الخبير الاقتصادي الدكتور ثابت أبو الروس: أن هناك نقاطا إيجابية وأخرى يعتقد أنها سلبية لتحويل رواتب العمال في داخل الخط الأخضر لحساباتهم عبر البنوك الفلسطينية، فهناك ما يقارب 153 ألف عامل فلسطيني يتلقون رواتبهم من الجانب الإسرائيلي، وهذه الرواتب سيتم تحويلها للقطاع البنكي الفلسطيني، فستكون هناك ضمانة لحقوق العمال بشكل كامل من خلال تفويت الفرصة على المشغل الإسرائيلي بقضية التلاعب بالأجور؛ لأغراض التقاعد ونهاية الخدمة.

وتابع ثابت: أن العامل الذي يتقاضى 8000 شيقل شهريا على سبيل المثال، يقوم مشغله بتقديم تقارير ضريبية للجهات المختصة بحكومة الاحتلال أنه يتقاضى 6000 شيقل، وهذا يقلل من أتعابه عند نهاية الخدمة، فالقرار أو الإجراء الجديد سيساعد بأن يأخذ العمال كامل مستحقاتهم دون تلاعب أو اقتطاع.

وأوضح أبو الروس: أن هناك قضية قانونية مهمة وهي أن الجانب الإسرائيلي قد حدد الحد الأدنى للأجور والمتمثل بــ 6000 شيقل، فلا يستطيع المشغل الإسرائيلي تشغيل العامل الفلسطيني براتب أقل، وهنا حافظ العامل الفلسطيني على تحقيق الحد الأدنى للدخل وهو 6000 شيقل، الذي سيتم تحويله إلى حساباتهم البنكية.

وبين ثابت: أن الجانب الإسرائيلي يقوم بخصم اقتطاعات للتقاعد من العامل الفلسطيني، في المقابل لا يتم تحصيلها لهذا العامل عندما يبلغ السن القانونية للتقاعد، فالإجراء الجديد هو عملية تنظيمية للعمالة لدى الجانب الإسرائيلي.

ويرى أبو الروس: أن الكاسب الأكبر من تحويل رواتب العمال إلى حساباتهم في البنوك الفلسطينية، قد يكون القطاع البنكي؛ فسيقوم ما يقارب من 153 ألف عامل وموظف فلسطيني لدى الجانب الإسرائيلي بفتح حسابات لدى القطاع البنكي الفلسطيني، وبالتالي ستكون هناك رسوم على فتح وإدارة هذه الحسابات، وستكون هناك انطلاقة جديدة للقطاع البنكي بمنح العاملين قروضا بنكية؛ حيث أصبح لديهم مصدر دخل معروف ومرتفع.

وعن سمسرة التصاريح قال ثابت: إن تكلفة التصريح الواحد تترواح بين 2000 إلى 2500 شيقل شهريا، وهذا تلقائيا يقلل دخل العامل، والإجراء الجديد يعمل على ضبط السوق من خلال التقليل من هذه التجارة التي تستغل حالة الناس، عن طريق تنظيم لحالة انتقال العاملين من الجانب الفلسطيني إلى الإسرائيلي من خلال الضمانات الحكومية التي تلزم العاملين ومشغليهم بقضية الحوالات البنكية.

وبين ثابت: أن الجانب الإسرائيلي يقوم بخصم اقتطاعات للتقاعد من العامل الفلسطيني، في المقابل لا يتم تحصيلها لهذا العامل عندما يبلغ السن القانونية للتقاعد، فالإجراء الجديد هو عملية تنظيمية للعمالة لدى الجانب الإسرائيلي.

ويرى أبو الروس: أن الكاسب الأكبر من تحويل رواتب العمال إلى حساباتهم في البنوك الفلسطينية، قد يكون القطاع البنكي؛ فسيقوم ما يقارب من 153 ألف عامل وموظف فلسطيني لدى الجانب الإسرائيلي بفتح حسابات لدى القطاع البنكي الفلسطيني، وبالتالي ستكون هناك رسوم على فتح وإدارة هذه الحسابات، وستكون هناك انطلاقة جديدة للقطاع البنكي بمنح العاملين قروضا بنكية؛ حيث أصبح لديهم مصدر دخل معروف ومرتفع.

وعن سمسرة التصاريح قال ثابت: إن تكلفة التصريح الواحد تترواح بين 2000 إلى 2500 شيقل شهريا، وهذا تلقائيا يقلل دخل العامل، والإجراء الجديد يعمل على ضبط السوق من خلال التقليل من هذه التجارة التي تستغل حالة الناس، عن طريق تنظيم لحالة انتقال العاملين من الجانب الفلسطيني إلى الإسرائيلي من خلال الضمانات الحكومية التي تلزم العاملين ومشغليهم بقضية الحوالات البنكية.

وكشف ثابت: أن هناك مبالغ مستحقة للعمال الفلسطينين عند الجانب الإسرائيلي منذ السبعينيات وحتى اليوم تصل قيمتها ما لايقل عن 60 مليار شيقل قام الجانب الإسرائيلي باقتطاعها عن العامل الفلسطيني تتمثل باقتطاعات ضريبية أو اقتطاعات صندوق العمال، مشيرا إلى أن هذه المبالغ ما زالت مرصودة لدى الجانب الإسرائيلي ولم يتم تحويلها للجانب الفلسطيني، وهناك إمكانية حسب النظام الجديد "لتحويل رواتب العمال إلى حساباتهم في البنوك الفلسطينية" والاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي والمتمثلة ببروتوكول باريس الاقتصادي الذي ينص على وجوب وجود صندوق سيادي فلسطيني لتحويل هذه المبالغ المستحقة.