تلفزيون السلام - فلسطين  -    توقع وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني خالد العسيلي، اليوم الأربعاء، أن يكون هناك انخفاض جديد على أسعار السلع الأساسية خلال الأيام القادمة.

وقال العسيلي في تصريح إذاعي لصوت فلسطين، إنه "نتيجة لتغير الظروف العالمية وبعد اتفاق اسطنبول تم السماح بتصدير المنتجات الأوكرانية، والتوريد العالمي للمنتجات أصبح يتم بشكل سلس ما أدى لزيادة العرض وانخفاض السعر"، مشيراً إلى أنه "إضافة إلى ذلك، أجور النقل انخفضت في بعض المناطق بنسبة 20 %، وبالتالي ينعكس ذلك على الأسعار".

وأكمل العسيلي: "أمس حددنا السقف الأعلى لأسعار الخبز والطحين وزيت دوار الشمس، وقبل ما يتم التحديد جرى التنسيق مع التجار والمستوردين للتأكد من مدى التزامهم بهذا السقف ونعتقد بأنه سيكون هناك التزام من طرفهم".

وأمس الثلاثاء، أعلنت وزارة الاقتصاد، انخفاض سعر سلعتي زيت دوار الشمس والطحين، بعد استئناف عملية توريد هذه  السلع من روسيا وأوكرانيا البلدين المصدّرين الرئيسيين للمحاصيل، خاصة زيت دوار الشمس والذرة والقمح.

وحددت الوزارة، وفق بيان صادر عنها أمس، السقف السعري الأعلى لهذه السلع، بانخفاض يتراوح بين 7%-14% بعد تراجع أسعارها للشهر الخامس عالميا مع ثبات كيلو غرام الخبز المحدد بـ4.5 شيقل، لافتة إلى أن الأسعار ملزمة للتجار تحت طائلة المسؤولية القانونية.

وأكمل وزير الاقتصاد حديثه قائلا: "يوميًا ندرس ونراقب الأسعار في الأسواق العالمية من خلال المستوردين وسفاراتنا حول العالم"، معبرًا عن أمله بأن تتوقف الحرب وتعود الأسعار لما كانت عليه.

وتوقع بأن يكون هناك انخفاض آخرًا على الأسعار خلال أسبوع أو أسبوعين، لا سيما سلعتي السكر والارز، مردفًا: "ندرس أولا الكميات التي طلباناها من التجار ليتم استيرادها كمخزون غذائي حتى لا يكون لدينا نقصًا في السلع الأساسية، ونراقب السوق حتى لا نظلم التاجر والمستهلك في ذات الوقت".

وفيما يتعلق بانخفاض تكاليف الشحن العالمية، قال العسيلي: "نتيجة زيادة التوريد أصبحت البواخر تحمّل السلع بطاقة كاملة ما أدى لانخفاض السعر، بعكس ما كنت عليه البواخر في الوقت السابق حيث كانت معطلة".

يذكر أن أسعار السلع الأساسية في السوق الفلسطيني شهدت ارتفاعا في أعقاب اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية واضطراب سلسلة التوريد العالمية، وقد اتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات للتخفيف من هذا الارتفاع أهمها إعفاء جميع مبيعات الطحين المغلفة بأكياس 25 كيلوغرامًا فما فوق، وكذلك المخابز، من ضريبة القيمة المضافة البالغة قيمتها 16%.