تلفزيون السلام - فلسطين -انطلقت اليوم في مدينة رام الله، جلسات الحوار الفلسطيني الامريكي الاقتصادي الرابع، (USPED) لبحث مجالات التعاون الاقتصادية الحالية والمستقبلية.

وافتتح جلسات  الحوار وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي والنائب الأول لمساعد وزير الخارجية الأمريكي لمكتب الشؤون الاقتصادية والتجارية ويتني بيرد وبحضور مجموعة واسعة من الوكالات والوزارات من الحكومتين الفلسطينية والأمريكية.

وعن أوجه العلاقة الفلسطينية الأمريكية الاقتصادية، أوضحت وزارة الاقتصاد أن حجم التبادل التجاري بين فلسطين والولايات المتحدة الامريكية يقدر بـ 100 مليون دولار.

وأضافت: "تستورد فلسطين ما قيمته 85 مليون دولار من المواد الخام والسيارات، والمنتجات الغذائية الجاهزة أو المجمدة والمعدات والأدوات الطبية".

وبينت كما تابعت صدى نيوز أن أهم صادرات المنتجات الفلسطينية إلى السوق الأمريكية والتي تقدر بنحو 15 مليون دولار هي زيت الزيتون والتمر والأعشاب الطبية.

وتابعت: "يعد الحوار الفلسطيني الأمريكي المنعقد اليوم الاثنين الرابع الذي ينظمه الطرفين منذ العام 2004، وهو الثاني الذي يعقد في ظل الادارة الامريكية الحالية بعد مضي خمسة سنوات ونصف تقريبا على انعقاد الحوار الثالث  في مايو/أيار 2016".

وأضافت: "في نيسان/ أبريل 1995 تم اعلان التبادل التجاري بين  فلسطين والولايات المتحدة الأمريكية، بموجب الاعلان تم منح جميع المنتجات الفلسطينية التي تدخل الولايات المتحدة الإعفاء الجمركي والعكس بالعكس، بشرط ملائمة السلع مواصفات الإنتاج المطلوبة حسب متطلبات قواعد شهادة المنشأ الأمريكية؛ من أجل الاستفادة من الإعفاء من الرسوم الجمركية، ووقع الإعلان الرئيس كلينتون في أكتوبر 1996".

وقالت: "في نيسان 2021، استأنفت الولايات المتحدة مساعدتها للفلسطينيين  حتى الآن، تقدم إدارة بايدن أكثر من 890 مليون دولار من أموال المساعدات للشعب الفلسطيني ، بما في ذلك المساعدات الإنسانية ودعم الأونروا".

وأكملت: "في 15 تموز (يوليو) 2022 ، قام الرئيس الأمريكي ، جو بايدن ، بزيارة فلسطين وأكد مجددًا التزام بلاده بحل الدولتين المتفاوض عليه وأعلن عن تعهد متعدد السنوات بما يصل إلى 100 مليون دولار لشبكة مستشفيات القدس الشرقية ، مشروطًا جزئيًا بالاعتمادات المستقبلية للكونغرس".

وبينت أن إجمالي الدعم المقدم من الولايات المتحدة الأمريكية لفلسطين منذ عام 1994 بلغ أكثر من 5 مليارات دولار أمريكي.

واعتبر وزير الاقتصاد خالد العسيلي، الحوار الاقتصادي، منتدى هامًا وفرصة لمناقشة وتنفيذ برامج لتعزيز القطاع الخاص من أجل تعزيز الاقتصاد الفلسطيني، ومكان للتخطيط لإنشاء خارطة طريق للتعاون المتبادل في المستقبل وحل التحديات التي تعيق نمو اقتصادنا.

وسيناقش المسؤولين خلال جلسات الحوار،  عدد من القضايا التي من شأنها تحسين الاقتصاد الفلسطيني، وزيادة ديناميكية القطاعات الإنتاجية خاصة التجارة  والصناعة والطاقة المتجددة، والقضايا المالية، ومراجعة تنفيذ ما اتفق عليه في الحوار السابق.

وتحدث الوزير عن الواقع الاقتصادي الراهن، وتداعيات الجائحة الصحية والازمات العالمية على الاقتصاد الفلسطيني ، بالاضافة الى سياسات واجراءات الاحتلال الاسرائيلي التي تحد من تطور وتنمية الاقتصاد، متوقعاً ان ينخفض نمو الاقتصاد من 7.1% عام 2021 إلى 3.5 مع نهاية العام الجاري نتيحة التداعيات المذكورة لافتاً الى ان  الاقتصاد  انكمش بنسبة 11.3 في العام 2020.

ولفت الوزير الى البرنامج الاصلاحي الذي تنفذه الحكومة على صعيد تمكين القطاع الخاص من تنفيذ برامجه، و تحسين بيئة الاعمال والبيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الوطني، والحفاظ على الامن الغذائي والطاقة، وتسهيل التجارة بالتنسيق مع الشركاء، وتوسيع القاعدة الانتاجية في فلسطين وغيرها من التدخلات الاصلاحية التنموية.

وقال الوزير" نسعى إلى تعاون الولايات المتحدة في مساعدتنا في التغلب على القيود الإسرائيلية وسيطرتها على مواردنا الطبيعية الواقعة في المنطقة المسماه(ج) حيث ان السماح للشركات الفلسطينية بالاستثمار في هذه المنطقة سيعزز اقتصادنا  بنسبة 30٪ ويعزز الإيرادات الضريبية للحكومة الفلسطينية بنسبة 6٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

واضاف الوزير" نتطلع إلى الحفاظ على مبادرة تسهيل التجارة بالحاويات وتوسيعها من أجل فتح طريق جديد للتجار،  بالإضافة إلى إنشاء مستودع جمركي في ترقوميا وجنين وأريحا.

واعتبر الوزير المبادارات والبرامج التي اعلنها  الرئيس بايدن خلال زيارته خارطة طريق للفرص والتمكين الاقتصادي" يسعدنا العمل معًا في الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية للتجارة، وإعادة فتح دامية، وعقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة مرة أخرى ، والذي انعقد في عام 2009.

وقال الوزير"بروتوكول باريس الذي عفا عليه الزمن ، والذي أضر بالاقتصاد الفلسطيني وزاد عدم المساواة الاقتصادية بين فلسطين وإسرائيل ، أمر نتوق إلى مناقشته وتعديله.

وشدد الوزير على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي من خلال البرامج والتدخلات المناسبة، وإعادة النظر في علاقتنا التجارية و التفاوض على اتفاقية تجارية لتعكس مصلحتنا الحقيقية لافتاً الى ان الاقتصاد الإسرائيلي مقارنة باقتصادنا أفضل بكثير.