تلفزيون السلام - فلسطين - قال وزير التربية والتعليم في الحكومة الفلسطينية مروان عورتاني مساء اليوم الثلاثاء، إن الحكومة تدرس عدة بدائل للتعامل مع أزمة المعلمين الحالية وذلك ضمن القانون.

وقال عورتاني في حديث متلفز عبر تلفزيون فلسطين إن هناك إضراب جزئي أو كلي في عديد المدارس بالضفة الغربية وهو إرباك للعملية التعليمية.

أكد عورتاني على التزام الحكومة الفلسطينية، وكذلك الحكومات المتعاقبة بتنفيذ قسيمة راتب الـ 10% من الدين المؤجل، مشيرًا إلى أن الـ 15% سيدفع منها 5% بأثر رجعي مع صرف راتب شهر آذار.

وأشار إلى أن الحوار ما زال قائمًا للخروج من الأزمة الراهنة، ولكن الحكومة مضطرة أن تأخذ إجراءات في مختلف الاتجاهات وفي الوقت المناسب.

وأكد على أن إضراب المعلمين غير قانوني، وأن الحكومة الفلسطينية ملتزمة بالمبادرة التي تبنتها وقدمت من الهيئة المستقلة والأطراف المشاركة.

وقال وزير التربية والتعليم إن تعويض الفاقد التعليمي صعب جدًا، ولكن الوزارة ستبذل جهدها لتعويض المستطاع خاصة وأن المؤشرات لديها من نتائج الامتحانات القياسية الأخيرة تشير إلى أن هناك خطر حقيقي وأن هناك خلل في البنية النفسية والاجتماعية والتعليمية.

ودعا عورتاني إلى ضرورة عودة المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات للمدارس، مشددًا على ضرورة أن لا يدفع الطالب ثمن المشهد وأن يبقى التعليم في حالة ارتباك باعتباره مسؤولية مشتركة للمجتمع بأسره.