تلفزيون السلام - فلسطين:   خاص صدى نيوز - في ظل الأزمة المالية المتواصلة في فلسطين، وإعلان الحكومة الفلسطينية أمس عن تحديد نسبة وموعد صرف الرواتب فور استلام أموال المقاصة الفلسطينية، وفق نسب تراعي الموظفين ذوي الرواتب المتدنية والمتوسطة، علمت صدى نيوز أن الجزائر حولت ما يقارب 55 مليون دولار إلى ميزانية السلطة الفلسطينية.

وذكرت مصادر مطلعة لصدى نيوز أن الأموال التي وصلت من الجزائر هي أموال متأخرة، فالجزائر لم تقطع دعم فلسطين، وهذه الدفعة وصلت الآن.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني د.محمد مصطفى، قد زار الجزائر في 14 نيسان الماضي، والتقى بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

كما علمت صدى نيوز أن وزارة المالية الفلسطينية قامت بجمع ضرائب محلية من بعض الشركات والمؤسسات الكبيرة، بما يقارب 50 مليون دولار.

ووفق مصادر مطلعة فإن هذه الأموال (50 مليون دولار)، هي ضرائب مقدمة، أي جرى تقديم في موعد صرفها، بهدف دعم السلطة مالياً في وضعها الحرج.

وعن أموال المقاصة، أشارت المصادر إلى أن ما يقارب 200 مليون شيكل، ستحول خلال وقت قصير إلى وزارة المالية الفلسطينية من أموال المقاصة المنقوصة التي تواصل سلطات الاحتلال الاقتطاع منها، في أزمة مستمرة منذ سنوات، وزادت بعد خصم "حصة غزة" بعد الحرب الحالية.

وحسب المصادر لصدى نيوز فإن الحكومة الفلسطينية تعمل جاهدة على تأمين دفعة رواتب الموظفين عن شهر آذار الماضي، بآلية جديدة مختلفة عن الطريقة التي كانت تتبعها الحكومة السابقة، حيث تعتمد الآلية على مراعاة الموظفين أصحاب الرواتب المتدنية والمتوسطة، بصرف 60% من الرواتب على أن يكون الحد الأدنى 3000 شيكل، بدلاً من 2000 كما كان سابقاً.

وعليه سيحصل الموظفون ممن رواتبهم 3000 شيكل وأدنى على راتب كامل مع هذه الآلية الجديدة.

وفي ذات السياق، علمت صدى نيوز من مصادرها أن وزارة المالية والحكومة الفلسطينية درست في الفترة الأخيرة فكرة أخذ قرض بنكي من البنوك العاملة في فلسطين، لصرف مستحقات الموظفين وديون القطاع الخاص.

ووفق المصادر فإن البنوك الفلسطينية غير جاهزة لهذا الطلب بسبب المديونية العالية للبنوك على الحكومة الفلسطينية.

ويذكر أنه في ديسمبر 2023، وقعت وزارة المالية الفلسطينية مع الجهاز المصرفي، على القرض المجمع، لمعالجة كافة القروض السابقة للحكومة، ولتمكينها من سداد بعض التزاماتها في الظروف الاستثنائية الراهنة، ما سمح لها باقتراض مبلغ 400 مليون دولار لصرف رواتب الموظفين حينها، وليصبح حجم القروض الحكومية المجمعة 2.5 مليار دولار.