تلفزيون السلام - فلسطين: التقى وفد فلسطيني رسمي  ليلة الأحد، مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، في اجتماع غير معلن، وطلب منه موقفاً أميركياً جدياً في الموضوعين السياسي والمالي، محذراً من أن الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة غير المسبوقة، خاصة مصادرة التحويلات الجمركية، يهدد بانهيار السلطة الفلسطينية.

وبحسب مصادر دبلوماسية، إن الوفد الذي ضمّ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ورئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى، والمستشار الدبلوماسي للرئاسة الدكتور مجدي الخالدي، طلب من سوليفان، القيام بضغط فوري وجاد لوقف مصادرة أموال الجمارك الفلسطينية، وعدم الاكتفاء بالدعوات الدبلوماسية.

وتشكل الإيرادات الجمركية حوالي 70% من إيرادات السلطة الفلسطينية.

وتقوم إسرائيل منذ العام 2019، باقتطاع مبالغ مالية كبيرة من هذه الإيرادات، وصلت في الشهور التي أعقبت الحرب على غزة إلى أكثر من 50% منها.

وصادرت وزارة المالية الإسرائيلية، الشهر الماضي، كامل التحويلات الجمركية التي تصل إلى حوالي 200 مليون دولار. وأعلن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أنه يجب حل السلطة الفلسطينية التي وصفها بـ"الإرهابية".

وأدّت هذه الإجراءات إلى عجز الحكومة الفلسطينية عن دفع رواتب موظفيها والتزاماتها المحلية.

وحصلت الحكومة الفلسطينية في الشهور الماضية على قروض من أجل دفع أجزاء من رواتب الموظفين، ما أدى إلى تراكم ديون محلية وخارجية عليها قدرت بأكثر من 11 مليار دولار.

وطالب الوفد الفلسطيني بموقف أميركي جدّي من أجل وقف الحرب الإسرائيلية على غزة، وانسحاب إسرائيل من القطاع، وعودة الحكومة الفلسطينية إلى القطاع للقيام بمسؤولياتها في إغاثة المواطنين، وإعادة إعمار البنى التحتية اللازمة لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين من مياه وكهرباء وصرف صحي وغيرها.

وطالب الوفد، الجانب الأميركي أيضاً بالتوقف عن معارضة حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وإحباط الطلبات الفلسطينية المتكررة في هذا الشأن، معتبراً تمرير مثل هذه القرار في مجلس الأمن الدولي، دون استخدام أميركا لحق النقض (الفيتو)، إجراءً أساسياً على طريق الحل السياسي القائم على إقامة دولة فلسطينية على حدود العام 1967.

وقالت المصادر، إن المسؤول الأميركي كرر موقف واشنطن التقليدي الداعي إلى وقف الحرب الإسرائيلية، وإجراء تبادل أسرى، وعودة السلطة الفلسطينية إلى إدارة قطاع غزة، ووقف اقتطاع واحتجاز أموال الجمارك، وإطلاق عملية سياسية تقوم على طريق موثوق لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.