تلفزيون السلام - فلسطين: هاجم مسؤولون إسرائيليون إعلان مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان أنه قدم طلبات لإصدار أوامر اعتقال ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الجيش يوآف غالانت.

ووصف نتنياهو قرار كريم خان بأنه "فضيحة"، وأكد أن القرار "لن يوقفه أو يوقف إسرائيل" عن مواصلة الحرب ضد غزة. 

وزير الخارجية يسرائيل كاتس، اعتبر أن قرار المحكمة الجنائية "وصمة عار تاريخية (..) واعتداءٌ مباشرٌ دون رادع على ضحايا 7 أكتوبر ومختطفينا الـ 128 في غزة".

وأوضح يسرائيل كاتس، أنه أمر بتشكيل لجنة خاصة تضم كافة العناصر المهنية، "بهدف مكافحة القرار الذي كان يهدف أولاً وقبل كل شيء إلى تقييد أيدي دولة إسرائيل وحرمانها من حقها في الدفاع عن النفس".

وعلق وزير القضاء ياريف ليفين على قرار المحكمة الجنائية مدعيًا أنه "يهدف إلى حرمان دولة إسرائيل من حق الدفاع عن النفس، ويقارن بين قادة إسرائيل والقتلة على رأس حماس".

وأضاف، أن القرار "تعبير واضح عن معاداة السامية والكراهية الحديثة لليهود أينما كانوا" على حد تعبيره.

من جانبه، زعيم المعارضة يائير لابيد وصف القرار بأنه "كارثة سياسية وأخلاقية غير منطقية"، مؤكدًا أنه يرفض مقارنة نتنياهو مع يحيى السنوار، في إشارة إلى أن كريم خان طلب أيضًا إصدار أوامر اعتقال مماثلة ضد يحيى السنوار ومحمد الضيف وإسماعيل هنية.

عضو مجلس الحرب بيني غانتس، قال إن الحرب على غزة "هي الحرب الأكثر عدالة (..) وأن إسرائيل تحارب بأكثر الطرق أخلاقية في التاريخ، مع الالتزام بالقانون الدولي".

وأضاف غانتس، أن "وضع قادة دولة دخلت المعركة لحماية مواطنيها في صف واحد مع الإرهابيين المتعطشين للدماء هو عمى أخلاقي وانتهاك لواجبها وقدرتها على حماية مواطنيها".

وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وأحد أبرز داعمي التنظيمات الإرهابية اليهودية في الضفة، وصف قرار كريم خان بأنه "حدث غير مسبوق من النفاق والكراهية لليهود منذ الدعاية النازية".

وأضاف سموتريتش، أن مذكرات الاعتقال هذه "ستكون المسمار الأخير في تفكيك هذه المحكمة السياسية والمعادية للسامية".

واتهم سموتريتش، السلطة الفلسطينية بالوقوف وراء الإجراءات في المحكمة الجنائية، وقال: "لقد حان الوقت لإسقاطه ووقف الضرر الذي يلحقه بدولة إسرائيل في العالم".

يُذكر أن ما أعلنه كريم خان ليس قرارات اعتقال، بل طلب يتم تقديمه للهيئة المختصة في المحكمة الجنائية إصدار قرارات الاعتقال المطلوبة، بحيث يتم تنفيذها من خلال الدول الموقعة على اتفاقية المحكمة الجنائية في حال دخول الشخصيات التي صدرت بحقها القرارات إلى هذه الدول.