وأضاف:"موقفنا واضح ودائم بشأن الاستيطان، فنحن ندين الاستيطان، سواء في القدس الشرقية أو الضفة الغربية، ونحن لسنا وحدنا ندين ذلك فالقانون الدولي يؤكد أن الاستيطان الإسرائيلي غير شرعي، ويمثل عقبة أمام السلام العادل والدائم القائم على أساس حل الدولتين، ويضعف الثقة الضرورية لاستئناف المفاوضات بين الأطراف".

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد وقعت في منتصف شهر يوليو عام 2005م، على اتفاق مع ومجموعتي شركات الستوم وكونيكس الفرنسية، بهدف إنشاء سكة حديدية فوق أراض فلسطينية، بطول 14 كيلومترا تبدأ من مستوطنة بسغات زئيف الواقعة ضمن القدس الشرقية، ومروراً بجبل هرتزل في غربي المدينة المحتلة، ووصولاً إلى مستوطنتين أقيمتا بشكل غير قانوني في الضفة الغربية.