وقال مجدلاني في حديث لإذاعتنا، إن اللجنة دراست الوضع القانوني والعملي والواقعي لنقابة العاملين في الوظيفة العمومية، وراجعت كل الملفات في المركز القانوني وخلصت إلى مجموعه من التوصيات والمقترحات تتناول جوانب متعدده فيما يتعلق بتصويب وضع النقابة القانوني والإداري والمالي.

 

 

وأوضح الوزير أن اللجنة تشكلت بقرار من الرئيس محمود عباس وهي برئاسة رئيس المنظمات الأهلية في منظمة التحرير محمود إسماعيل وعضوية وزير العمل أحمد مجلاني ووزير الداخلية سعيد أبو علي، وحسن العوري مستشار الرئيس القانوني.

 

 

وكان مصدر  بأن قراراً رئاسياً ينص على أن لا وجود لجسمٍ قانوني منظم لعمل نقابة العاملين في الوظيفة العمومية وبالتالي لا وجودَ لمثل هذه النقابة من الناحية القانونية، بالتالي فإن وزير العمل سيقوم باحالة القائمين عليها إلى الجهات المختصة للتحقيق بالاموال التي حصلت عليها بصفتها الاعتبارية.