تلفزيون السلام - فلسطين :   أكد تحقيق صدر عن لجنة خاصة تابعة للأمم المتحدة، اليوم، الخميس، إلى أن إسرائيل ارتكبت أعمال "إبادة" في قطاع غزة عبر التدمير الممنهج لمنشآت الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية.

وتوصلت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة إلى أن السلطات الإسرائيلية "دمّرت جزئيا القدرة الإنجابية للفلسطينيين في غزة كمجموعة عبر التدمير الممنهج لقطاع الصحة الإنجابية، ما يرقى إلى فئتين من أعمال الإبادة".

وتعرّف اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية هذه الجريمة على أنها أي أفعال ارتُكبت بنيّة تدمير مجموعة وطنية أو عرقية أو دينية بالكامل أو جزئيا.

وأفاد التحقيق بأن إسرائيل تورطت في اثنين على الأقل من خمسة أفعال تعرفها اتفاقية الأمم المتحدة على أنها إبادة جماعية.

وأشار إلى أن إسرائيل كانت "تتسبب عمدا بظروف حياتية للمجموعة (أي الفلسطينيين) محسوبة للتسبب بتدميرها بدنيا" و"تفرض إجراءات تهدف إلى منع حدوث ولادات ضمن المجموعة".

وقالت رئيسة اللجنة نافي بيلاي في بيان، إن "هذه الانتهاكات لم تتسبب بإيذاء بدني ونفسي شديد مباشر للنساء والفتيات فحسب، بل أدت كذلك إلى تداعيات طويلة الأمد لا يمكن إصلاحها على الصحة النفسية والإنجابية وفرص الخصوبة للفلسطينيين كمجموعة".

وأسس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لجنة التحقيق الدولية المستقلة المكوّنة من ثلاثة أشخاص في أيار/ مايو 2021 للتحقيق في الانتهاكات المفترضة للقانون الدولي في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

وأفاد التحقيق بأن إسرائيل نفّذت ضربات ممنهجة استهدفت البنية التحتية الصحية في غزة، بما في ذلك المستشفيات والعيادات التي تقدم خدمات الرعاية الإنجابية.

وأوضح أن ذلك أدى إلى تدمير شبه كامل لقدرة القطاع الصحي على تقديم الرعاية للنساء الحوامل وحديثي الولادة.

وأكد أن "القيود المشددة على الإمدادات الطبية والأدوية الضرورية فاقمت من تدهور الصحة الإنجابية للنساء والفتيات في غزة، ما أسهم بشكل مباشر في ارتفاع معدلات الوفيات بين الأمهات والأطفال حديثي الولادة".

ووثقت اللجنة الأممية حالات محددة لنساء تعرضن لمضاعفات خطيرة بسبب انقطاع خدمات الرعاية الإنجابية.

وجاء في التحقيق أن "الأطباء في غزة اضطروا إلى إجراء عمليات ولادة قيصرية طارئة دون توفر التخدير أو المعدات الطبية الكافية، مما عرض حياة العديد من النساء للخطر"،

وأشار إلى أن هذه الظروف تمثل استهدافًا مباشرا للصحة الإنجابية للفلسطينيين، في انتهاك صارخ لاتفاقيات القانون الدولي.

وأكد التحقيق أن القيود التي فرضتها إسرائيل على المساعدات الإنسانية، بما في ذلك منع وصول المستلزمات الطبية والأدوية الأساسية الخاصة برعاية الحوامل، جاءت ضمن سياسات أوسع تهدف إلى تقويض الظروف المعيشية للسكان الفلسطينيين في غزة.

وأضاف أن "التدمير الممنهج للخدمات الصحية الإنجابية ليس مجرد نتيجة جانبية للحرب، بل استراتيجية محسوبة لها تأثيرات بعيدة المدى على معدلات الولادات والبقاء".

وأفادت اللجنة بأن هذه السياسات الإسرائيلية تتسق مع نمط من الإجراءات التي تعيق استمرار الحياة في غزة، حيث تم توثيق حالات نقص حاد في الأدوية الضرورية لعلاج مضاعفات الولادة والرضاعة.

كما أشار التحقيق إلى "تدهور الأوضاع الصحية للنساء في ظل تفشي سوء التغذية، وهو ما يعزز من التأثير المدمر على قدرة الفلسطينيين في القطاع على التمتع بحقوقهم الإنجابية والصحية الأساسية".

استخدام العنف الجنسي كإستراتيجية حرب

وأكدت اللجنة الأممية أن القوات الإسرائيلية استخدمت العنف الجنسي وغيره من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي كجزء من إستراتيجيتها العسكرية منذ 7 أكتوبر 2023.

وأشار التحقيق إلى زيادة حادة في حالات العنف الجنسي المرتكب من قبل القوات الإسرائيلية والمستوطنين الإسرائيليين، سواء عبر الإنترنت أو بشكل مباشر داخل الأراضي الفلسطينية.

ووثّق التقرير شهادات متعددة حول تعرض النساء الفلسطينيات في غزة للعنف الجنسي والتهديدات المباشرة بالإيذاء الجنسي، سواء خلال عمليات الاعتقال أو أثناء التفتيش عند الحواجز العسكرية وعمليات الإجلاء القسري.

وأكدت اللجنة أن هذه الاعتداءات لم تكن أحداثًا معزولة، بل اتبعت نمطًا يعكس أسلوبا منهجيًا في استخدام العنف الجنسي كوسيلة للترهيب والعقاب الجماعي.

الإذلال الجنسي وتصوير الانتهاكات ضد الرجال والأطفال

وتطرّق التحقيق إلى توثيق عمليات تصوير وتوثيق أعمال العنف الجنسي ضد الرجال والفتيان خلال عمليات الاعتقال. وخلصت اللجنة إلى أن هذه الانتهاكات تهدف إلى إذلال المعتقلين الفلسطينيين وإرسال رسالة تخويف إلى مجتمعاتهم.

ولفت التحقيق إلى أن بعض المعتقلين الفلسطينيين أجبروا على نزع ملابسهم بالكامل في سياقات تُقصد بها الإهانة والإذلال.

وأشار التحقيق إلى تزايد حالات العنف الجنسي ضد المعتقلين الفلسطينيين داخل مراكز الاحتجاز الإسرائيلية، حيث وثّقت اللجنة حالات تعرض فيها الأسرى إلى التحرش الجنسي، التهديد بالاغتصاب، والتعذيب النفسي باستخدام العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وأوضح التحقيق أن هذه الممارسات ترتبط بسياسات الاحتلال القائمة على القمع والإذلال، في محاولة لإضعاف الروح المعنوية للضحايا والمجتمع الفلسطيني بشكل عام.

وأكّد التحقيق أن القوات الإسرائيلية استخدمت العنف الجنسي وأشكالًا أخرى من الإهانة الجنسية أثناء عمليات التفتيش عند الحواجز العسكرية وداخل مناطق الإجلاء القسري.

وأوضحت اللجنة أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي وترقى إلى مستوى جرائم الحرب.

وأوصت اللجنة بضرورة فتح تحقيقات دولية مستقلة ومساءلة المسؤولين عن هذه الجرائم أمام المحاكم الدولية.