تلفزيون السلام ـ فلسطين ـ الكاتب: د. باسم خوري ـ ان الصناعات الدوائية الفلسطينية واحدة من القطاعات التي انشئت مباشرة بعد الاحتلال الاسرئيلي لتلبية احتياجات المجتمع الفلسطيني من الادوية. ورغم كل الصعاب والمعيقات والتمييز من قبل سلطات الاحتلال، فقد تمكنت هذه الصناعة من البقاء والتطور حتى وصلت الى العالمية، كما وتلعب الصناعات الدوائية في فلسطين دوراً وطنياً بارزاً من خلال المساهمة في رفع مستوى الاقتصاد الوطني والدخل القومي وتوفير الاف الفرص للكفاءات الفلسطينية بالاضافة الى انتاج ادوية فلسطينية عالية الجودة وباسعار مناسبة تصدر الى مختلف دول العالم وبالأخص الى أوروبا.

ان قطاع الأدوية في فلسطين يشهد الجميع بدوره الوطني، وبالمسؤولية الإجتماعية التي يتحلى بها من خلال الالتزام بالقوانين الفلسطينية وحرصه على بناء دولة المؤسسات في فلسطين الموحدة، وقد تجاوب مع كل القرارات والمبادرات التي تنظم المهنة وتخفف عن كاهل المواطن الفلسطيني، ومن بين هذه القرارات تفعيل اللجنة الفنية الدوائية ولجنة التسعير الدوائي عام 2006 بقرار وزاري من قبل د. باسم نعيم وزير الصحة في ذلك الحين ووزير الصحة الحالي في غزة، وقد هدفت هذه اللجنة التي ما زالت تعمل حتى الآن الى تنظيم عملية التسعير بما يتلاءم مع احتياجات المجتمع، ومن ضمن قراراتها التي أعتز بها توحيد الاسعار في الوطن، حيث انه من غير المعقول ان تكون الاسعار متفاوتة في نفس البلد.

لكننا نتفاجىء اليوم بقرار إغلاق مستودعات الأدوية التي ترفض تقسيم الوطن من خلال رفضها لسياسة تسعير في غزة مغايرة لتلك المعمول بها في الضفة، الامر الذي يضرب مفهوم وحدة الوطن ومن شأنه أن يُعزز الإنقسام في وقت نتطلع كلنا الى إنجاح المصالحة الوطنية وإنهاء الإنقسام، حتى أن أحدهم علق بأن "البديل جاهز" بإشارة منه الى الادوية المهربة عبر الأنفاق.

إن أسباب إمتناع الشركات الفلسطينية وموردي الأدوية المرخصين حسب القانون عن الالتزام بهذه التعليمات عديدة منها: ان نظام التسعير الدوائي هو نظام وطني شامل ومن غير المعقول ان يكون سعرالمنتج مختلف في بلد "موحد"،علما بأن الصناعات الدوائية الفلسطينية تعطي هامش ربح مميز وأسعار تفضيلية للأخوة الصيادلة في غزة ليتمكنوا من تخفيض الأسعار مما يخفف على المريض الفلسطيني ويساعده بالحصول على العلاج بأسعار مناسبة، ويمكن للجهات "المسؤولة" هناك تحديد الأسعار مباشرة بواسطة الصيدليات دون المس بنظام التسعير .

أن يتم تهديد صناعات ومنشآت فلسطينية بأنها في حال لم تلتزم بقرار غير منطقي وغير قانوني بأن البديل جاهز وهو الأدوية المهربة مستهجن حقأ، أن للأدوية المهربة ابعاد خطيرة على الأقتصاد الوطني وعلى المريض الفلسطيني إذ سيضطر لإستخدام أدوية غير مضمونة الجودة والفاعلية، مهربة عبر الأنفاق وبظروف أقل ما يقال عنها بأنها لا تناسب ومتطلبات نقل وتخزين الأدوية.

إن ما يثير إستغرابي هو قيام جهات فلسطينية بمنع شركة فلسطينية من توزيع منتجاتها. إن القرارالجديد خطير جداً وله تبعات أخلاقية ووطنية، ولا يمكن لأي عاقل أن يتحمل وزر منع قطاع وطني إقتصادي مهم من التواجد على جزء عزيز من أرض فلسطين وهو قطاع غزة الحبيب. إنني أتوقع من العقلاء في غزة ومن أصحاب القرار وهؤلاء القادرين على التأثير على مجريات الأمور هناك العمل السريع على تصويب هذا الإنحراف الخطير على مستقبل فلسطين ككيان وطني موحد.