تلفزيون السلام ـ فلسطين ـ أكد رئيس الوزراء د. سلام فياض على أهمية التقييم الدوري الذي تقوم به المؤسسات الرقابية، وضمان خلو الإجراءات الإدارية في هذه المؤسسات من الفساد أو المحسوبية والواسطة في التعيينات والترقيات.

وقال خلال كلمته في ورشة العمل الخاصة بالتعيين والترقية والإيفاد والعقوبة في الوظائف الحكومية "الواقع والطموح"، والتي نظمتها هيئة مكافحة الفساد، بالتعاون مع ديوان الموظفين العام في مدينة رام الله، انه رغم التقدم الذي حققته الجهات المعنية في تقنين وترشيد عملية التعيين والترقية والتدريب، إلا أن جهداً حثيثاً ما زال يبذل في هذا الإطار، وشدد على أهمية إزالة الانطباع الذي ما زال سائداً لدى بعض الأوساط.

وأشار رئيس الوزراء إلى التأثير المادي السلبي الكبير على الناحية الاقتصادية من جراء الفساد، وقال 'الانطباع بوجود الفساد هو مشكلة بنفس الدرجة من الخطورة التي ننظر فيها إلى الفساد نفسه، لأنه عندما يسود هنالك شعور أو انطباع بأن هنالك فسادا يعتري مؤسسات السلطة الوطنية، فهذا تأثير سلبي من الناحية السياسية بدرجة كبيرة، كما انه ينتقص من شعور المواطن الذي لا بد وان يتمتع بالمواطنة الكاملة، حيث أنه عندما لا يشعر بها سواء من جهة المساواة، أومن حيث تكافؤ الفرص، فإن هذا يعني مشكلة حقيقية يواجهها النظام السياسي ومؤسساته".

وأضاف "هذا من الناحية السياسية، أما من حيث شعور المواطن بحقه في الانتماء إلى نظام منصف، فعندما يغيب هذا الشعور، وهذا الحس بالمواطنة لجهة الحقوق التي يجب إن يتمتع بها، فإن هذا يخلّ بمبدأ المساواة بين كافة المواطنين وحقهم في تكافؤ الفرص".

وأوضح رئيس الوزراء تأثير الانطباع بوجود الفساد على الأوضاع الاقتصادية، وقال "اما من الناحية المادية الاقتصادية. فعندما يكون هنالك انطباع بأن هناك فساداً في أداء السلطة الوطنية، فإن ذلك يؤثر سلبا وبدرجة كبيرة على درجة جاهزية القطاع الخاص والمستثمرين للاستثمار"، وأضاف المستثمر يتصرف بناء على الانطباع السائد، وليس بالضرورة على تقييم موضوعي لمدى استشراء دائرة الفساد أو وجود هذا الفساد.

وتطرق فياض إلى التقدم في عمل المؤسسات الرسمية وخلوها من الفساد، وأشار إلى العديد من التقارير الدورية التي تناولت هذا الموضوع الهام والحيوي، والتي عكست بشكل واضح وجود هذا التقدم من جهة توفر منظومة من الحكم والإدارة في فلسطين سواء لجهة الرقابة أو لجهة التنفيذ، وبما يشمل الدور الهام الذي تقوم به هيئة مكافحة الفساد، كما تطرق إلى التأثير السلبي في تعميق هذه المسألة بسبب غياب المجلس التشريعي ودوره الأساسي القائم على المساءلة والرقابة وتصويب أي خلل على هذا الصعيد.

وشدد رئيس الوزراء على إصرار السلطة الوطنية، وعلى مدى السنوات الماضية، ترشيد عملية التعيين في إطار الوظيفة العمومية استناداً إلى مبدأ تكافؤ الفرص، والالتزام بالقانون، من مراعاة إتباع الإجراءات المتبعة بدءاً بالإعلان والمسابقات، وضرورة التعيين على الهيكليات المقرة والترقية على ذلك الأساس. وقال "كل هذه الإجراءات هامة جدا على درب تقوية عمل المؤسسات وترشيد عملية التوظيف وضمان أن تكون هذه العملية قائمة على أساس مبدأ تكافؤ الفرص".

وحضر الورشة الى جانب رئيس الوزراء، رفيق النتشة رئيس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس ديوان الموظفين العام موسى أبو زيد، وعدد من المسؤولين الرسميين، وموظفي القطاع العام.