طالبت مؤسسة "مانديلا" بارسال لجنة خاصة للسجون وعقد مؤتمر دولي حول الاسرى، خلال شهادتها امام لجنة الامم المتحدة للتحقيق قي الانتهاكات الاسرائيلية، امام ممثلي مركز حقوق الانسان التابع للامم المتحدة الاعضاء في اللجنة المكلفة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان من سلطات الاحتلال وادارات سجونه ومعتقلاته، في العاصمة الاردنية عمان.

وقالت المؤسسة في بيان لها ، ان قيود السجان وقضبانه تحاصر الاسرى في غرفهم المغلقة المعزولة عن العالم حتى تبقى صور المعاناة والالم اليومية التي تطحن حياتهم مدفونة مغيبة بعيدة عن العالم، لكن المحامية بثينة دقماق رئيسة مؤسسة مانديلا تمكنت من استحضارها الى العاصمة الاردنية عمان لتكون شهادات حية ترويها بالسنتهم امام ممثلي مركز حقوق الانسان التابع للامم المتحدة الاعضاء في اللجنة المكلفة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان من سلطات الاحتلال وادارات سجونه ومعتقلاته، داعية اللجنة لارسال لجان تحقيق للسجون لرصد تلك الانتهاكات.

واكدت المحامية الدقماق، انه بين الجلسة التي عقدتها اللجنة العام النصرم وخلال العام الجاري لم يطرا اية تغيرات ايجابية للسياسة الاسرائيلية تجاه الاسرى والاسيرات والفلسطينيين والعرب الذين يتجاوز عددهم 4500 اسير واسيرة في 22 سجنا ومعتقلا ومركز تحقيق وتوقيف اسرائيلي ، موضحة ان هذا العدد يتضمن 543 يقضون احكاما بالسجن المؤبد ، منهم 113 اسيرا قبل اتفاق اوسلو ، و 62 امضوا فوق 20 عاما، و22 امضوا فوق 25 عاما ، واسيران دخلا عامهما الثلاثين هما كريم يونس وماهر يونس.

واشارت لمعاناة الاسرى من سياسة النقل التعسفي وفرض العقوبات الجماعية والغرامات المالية المرهقة واغلاق حسابات الكانتين العام والخاص في عدد من السجون ، بالرغم من اعتماد الاسرى على شراء حاجاتهم من كانتين السجن، كما وتتعمد ادرات السجون اعاقة زيارات المحامين من خلال الاجراءات المعقدة التي تفؤضها عليهم اثناء زياراتهم ، وقد تمنعهم من الحصول على اذن بالزيارة .

واكدت الدقماق ان السلطات الاسرائيلية لا تزال تمارس وبشكل سياية عزل الاسرى في اقسام وزنازين العزل وانه بعد اضراب الاسرى بتاريخ 17/4/2012 والذي انتهى في 14/5/2012 وعدت سلطات الاحتلال باخراج المعزولين من اقسام العزل، فقد تم اخراجهم جميعهم الى الاقسام العامة ، الا انها لا لم تلتزم بتنفيذ الاتفاق فابقت على اسير واحد في زنازين العزل في عسقلان وهو الاسير ضرار السيسي من غزة وهو موقوف للمحاكمة.

واستعرضت شهادات ورسائل الاسرى حول تاثير حرمانهم من الزيارات والذي طال المئات تحت ذريعة اسباب وتعليمات اسرائيلية امنية. وذكرت ان 1200 عائلة ممنوعة من الزيارة اضافة للمئات من اسرى قطاع غزة المعاقبين منذ عام 2006 ولم يسمح لهم بزيارة ابنائهم تحت حجة ان شاليط لا يزار من قبل اهله ، واوضحت انه بعد صفقة التبادل ورجوع شاليط لاهله كان من المفروض ان تستانف زيارات اهالي غزة الا ان سلطات الاحتلال لم تلتزم بالاتفاق.

وكشفت دقماق ان عدد الاسرى المرضى يتجاوز 750 اسير بينهم حالات تتطلب العلاج المتواصل في المستشفيات ، و 19 مريضا يقيمون بشكل دائم في مستشفى الرملة من اصل 42 يترددون على المستشفى المذكور . واوضحت ان حكومة الاحتلال تتحمل كامل المسؤولية عن استشهاد 202 اسيرا كان اخرهم الاسير زهير لبادة من نابلس الذي استشهد بعد الافراج عنه باسبوع واحد في 31/5/2012.

وتطرقت الدقماق، لانتفاضة الحرية التي يخوضها الاسرى ضد سياسة الاعتقال الاداري وذكرت انه مع اندلاع انتفاضة 1987 وسعت صلاحيات الاعتقال الادراي لتشمل اي جندي او شرطي اسرائيلي فزاد عدد المعتقلين اداريا مما اضطر اسرائيل لافتتاح معتقل انصار 3 واعتقال ما يزيد على 500 معتقل .

واكدت انه خلال زيارتها المتواصلة للاسرى وبالاستناد الى افادات العديد من الاسرى والاسيرات لمحامي المؤسسة فان ممارسة التعذيب وسوء المعاملة بحق المعتقلين يشكل سياسة منهجية تنفذها مختلف الاذرع الامنية والهسكرية الاسرائيلية منذ العام 1967، وقد ادت هذه الممارسة الى وفاة العديد من المعتقلين والحاق اضرار جسدية ونفسية بالغة لدى الكثيرين منهم.

ودعت دقماق اللجنة لرفع توصيات عاجلة للامين العام للامم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الامن لعقد مؤتمر دولي حول قضية الاسرى وانتهاكات اسرائيل لاتخاذ قرارات تلزمها باعتبارهم اسرى حرب والافراج الفوري عن المعتقلين وتحريم سياسات اعتقال النساء والاطفال والمرضى المسنين.