تلفزيون السلام - فلسطين:  أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، لأول مرة عن اقتراح إجراءات عقابية ضد إسرائيل بسبب تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة.

ومع ذلك، أقرت بصعوبة الموافقة على هذه العقوبات نظرًا للانقسامات العميقة بين دول الاتحاد الأوروبي.

وفي خطابها الشهري عن حالة الاتحاد، قبيل الذكرى السنوية الثانية لحرب غزة، وجهت فون دير لاين انتقادًا واسعًا وغير معتاد لإسرائيل، وقالت أن حجم الحملة العسكرية أدى إلى مجاعة من صنع الإنسان في الأراضي الفلسطينية.

وللضغط على الحكومة الإسرائيلية لتغيير مسارها، اقترحت المفوضية حزمة إجراءات، على رأسها تعليق العمل بالجانب التجاري من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وهي خطوة تُقدّر تكلفتها على المصدّرين الإسرائيليين بنحو 227 مليون يورو.

يتضمن الاقتراح وقف التحويلات من الميزانية الأوروبية إلى برامج التعاون الثنائي، بالإضافة إلى فرض عقوبات شخصية على وزراء إسرائيليين بتهمة التحريض على الكراهية وضد المستوطنين الذين يرتكبون جرائم في الضفة الغربية.

و هناك دول ترغب في تعزيز العقوبات، وتدعم حق الفلسطينيين في دولة وحلّ الدولتين، وترغب في رؤية إجراءات أكثر جدية؛ ومن جهة أخرى، هناك دول تربطها علاقات وثيقة بإسرائيل بما في ذلك ألمانيا والنمسا وجمهورية التشيك - وترغب في الحفاظ على التحالف مع إسرائيل.

اعتمد البرلمان الأوروبي قرارًا يدعو إلى اتخاذ خطوات لإنهاء الحرب في غزة وإيجاد حل للصراع (305 أصوات مؤيدة، 151 صوتًا معارضًا، 122 صوتًا ممتنعًا عن التصويت).

وأكدت هيلديجارد بنتيلا (ألمانيا/حزب الشعب الأوروبي)، عضو البرلمان الأوروبي ورئيسة لجنة العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، أن هذا ليس الوقت المناسب لفرض عقوبات، ورفضت بشكل خاص التدابير التجارية العقابية. وقالت إنه في ضوء "تحسن الوضع الإنساني"، ينبغي النظر في "تعليق مشروط" أو حوافز لإسرائيل بدلًا من فرض عقوبات مباشرة.

من ناحية أخرى، قالت لين بويلان رئيسة لجنة العلاقات مع الفلسطينيين في الاتحاد الأوروبي: "لو اتخذنا إجراءً في وقت سابق، لكنا أرسلنا رسالة واضحة، وربما كنا أنقذنا آلاف الأرواح".

منذ اندلاع الحرب، انضمت إسبانيا وأيرلندا وسلوفينيا وفرنسا وبلجيكا ومالطا ولوكسمبورغ وأندورا إلى هذه الجهود.