تلفزيون السلام - فلسطين  : كشفت مصادر دبلوماسية أن القوة الدولية التي ستتمركز في قطاع غزة، ستتألف من دول عربية وإسلامية فقط، دون جنود غربيين.

واكد دبلوماسي غربي رفيع المستوى مشارك في مفاوضات إنشاء قوة الأمن الداخلي أن هذه الجهود تُدار حاليًا من قِبل الأمريكيين، وهي "معقدة من الناحيتين السياسية والفنية.

وبحسب الخطة، سيكون مقر قيادة القوة في مركز التنسيق الأمريكي بكريات غات، حيث ستشارك الدول المساهمة بقواتها عبر ممثلين عسكريين. وسيتولى المقر تنسيق دخول المساعدات وإعادة الإعمار، مع التركيز على هدف رئيسي هو نزع سلاح قطاع غزة.

وقال الدبلوماسي: "يمكنكم تخيل ضباط إندونيسيين يتجولون في كريات غات".

يدور النقاش الرئيسي حول التفويض والدعم الدولي: فمعظم الدول تشترط قرارًا من مجلس الأمن قبل إرسال القوات، وهناك جدل حول ما إذا كان القرار سيستند إلى الفصل السادس أم السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وأوضح الدبلوماسي الغربي: "سيكون الفصل السابع مثاليًا إذا تمكنوا من التوصل إلى اتفاق بشأنه، لكن إسرائيل قلقة بشأن تطبيق الفصل السابع"، مضيفًا أن القرار يمكن أن يكون "قرارًا بسيطًا ومختصرًا وموجزًا" يسمح بالانتشار السريع، أو قرارًا مفصلًا يوضح المهام والمسؤوليات.

وحسب قوله، "بدون قرار من مجلس الأمن، لن ترسل دول كثيرة قوات. يجب أن يكون هناك قرار يطبق عدة مواد من ميثاق الأمم المتحدة".

ويُعزى النزاع الدولي إلى مخاوف جيوسياسية، أبرزها سلوك روسيا المتوقع وانتقادات الصين المحتملة، التي قد تُحاول تأخير القرار أو نسفه.

وتسعى الخطة لجعل القوة الإقليمية أكثر قبولًا لدى الفلسطينيين باعتبارها أقل شبهًا بقوة احتلال، مع إبقاء الدور الغربي محدودًا في الدعم اللوجستي والاستخباراتي والقيادي، دون وجود جنود غربيين داخل غزة بشكل يومي.

وتُشكّل مسائل التفويض وقواعد الاشتباك محورَ النقاشات، وسيتمّ مناقشتها بالتنسيق مع القيادة العامة، والحكومة الإسرائيلية، وإذا لزم الأمر، حماس، التي وافقت، وفقًا للدبلوماسي، على النقاط الرئيسية للخطة كجزء من خطة ترامب.

ويتمثّل التحدي في تحقيق التوازن بين حقّ القوة في الدفاع عن نفسها وعن المدنيين، وبين آليات الرقابة والتفويض التي من شأنها منع الكوارث التي وقعت في الماضي، على سبيل المثال في البوسنة خلال حرب يوغوسلافيا.

ولن تكون هذه قوةً نموذجيةً تابعةً للأمم المتحدة، بل قوةً إقليميةً لحفظ السلام بتفويضٍ من الأمم المتحدة. ستكون مسلحةً، ولن يرتدي أفرادها خوذاتٍ زرقاء، كما أوضح الدبلوماسي.

وأضاف: "يجب أن يحصلوا على تفويضٍ قويٍّ لاستخدام قوتهم ضد أي عنصرٍ مسلحٍ يُهددهم، سواءً كانوا مدنيين فلسطينيين أو إسرائيل".