تلفزيون السلام - فلسطين :  قال محافظ سلطة النقد، يحيى شنّار: إنه لا جديد فيما يتعلق بتمديد العلاقة مع البنوك الإسرائيلية، أو تحويل عائدات المقاصة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن سلطة "النقد" تجري اتصالات ولقاءات مكثفة، في سبيل حل مشكلة تمديد العلاقة مع هذه البنوك.

وأوضح الشنار خلال لقاء مع الصحافيين عقده بمقر سلطة النقد في البيرة، أمس، أنها وضعت سيناريوهات عديدة للتعاطي مع إشكالية العلاقة مع البنوك الإسرائيلية وغيرها من المسائل، مبيناً أنه في حال قطع العلاقة المصرفية نهاية الشهر الحالي، فإن هناك خطة بديلة لتجاوز الأمر، وإن كان يعني ذلك كلفة إضافية.

وأردف: نحن نتعامل مع بنكين إسرائيليَّين مراسلَين، هما "هبوعليم" و"ديسكونت"، ووقف العلاقة معهما ستكون له تداعيات خطيرة، مشيراً إلى أن وزير المالية الإسرائيلي هدد أكثر من مرة بقطع علاقة المراسلة خلال الفترة الماضية.

وأوضح أنه البنوك الإسرائيلية أبلغت البنوك الفلسطينية بقطع العلاقة معها، بدءاً من مطلع الشهر المقبل، في حال عدم تجديد رسائل الحصانة، مضيفاً: "لا توجد جهة في العالم إلا وتواصلنا معها، ووضعناها في صورة المخاطر الناجمة عن هذا الأمر، بما في ذلك بريطانيا وفرنسا وألمانيا".
واستدرك: حتى الآن لا توجد أي معلومات حول هذا الموضوع من الجانب الإسرائيلي.

وبيّن أن حجم النقد المرحّل من البنوك للجانب الإسرائيلي، خلال الربع الأخير من العام الحالي، بلغ 4.5 مليار شيكل، ليصل بذلك المجموع الكلي المحوّل منذ بداية العام إلى 18 مليار شيكل، مضيفاً: "لا توجد في هذه السنة للأسف شحنات إضافية، كما كان يجري قبل السابع من تشرين الثاني 2023".

وبخصوص مشكلة تكدس الشيكل في البنوك، أوضح أنه تمّت إثارة هذا الملف مع عدة أطراف دولية، ومطالبتها بالتحرك لرفع الكوتا السنوية من 18 مليار شيكل إلى 30 ملياراً أو إزالة الكوتا، علاوة على أخذ الشيكل المتكدس لدى البنوك الفلسطينية حالياً، والبالغ نحو 15 مليار شيكل.

وقال: من ضمن المسائل التي طرحناها على أطراف دولية استمرار التهديدات الإسرائيلية بقطع علاقة المراسلة، وإن سلطة النقد تعمل على ضمان استدامة علاقات المراسلة مع البنوك الإسرائيلية والبنوك العالمية.

وبالنسبة لمشروع قانون الحد من استخدام النقد، ذكر أن سلطة النقد تجري حواراً مجتمعياً حول مشروع القانون، مبيناً أن هذه العملية قد بدأت وستتواصل، وأن النقاش متاح للجميع لطرح ملاحظاته.

ولفت إلى أن المسوّدة أعدت وفقاً لمعايير دولية، وبعد دراسة الواقع المالي، بالتالي فإن تحديد مبلغ 20 ألف شيكل كسقف أعلى للتعاملات النقدية، جاء بناء على معطيات أظهرت أن 96% من الإيداعات النقدية بالشيكل تقل عن هذا المبلغ.

ولفت إلى أن حوالى 91% من الشيكات المتداولة في الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي تقل عن 20 ألف شيكل، علماً أن 68% من الشيكات تقل عن 5000 شيكل، فيما 10% أعلى من 5000 شيكل وأقل من 10000 شيكل.

وأكد متانة القطاع المصرفي، إذ بلغت نسبة كفاية رأس المال فيه 1ر17%، وهي نسبة تتجاوز المعيار الدولي، وما هو قائم في العديد من دول الإقليم، لافتاً في الوقت نفسه، إلى زيادة الودائع خلال العامين الأخيرين بمقدار 3 مليارات دولار، لتصل إلى نحو 21 مليار دولار.

وقال: إجمالي الأصول بلغت 27,6 مليار دولار، فيما وصلت التسهيلات إلى حوالى 12 مليار دولار، أما إجمالي المخصصات فتزيد على مليار دولار، علماً أن نسبة الديون المتعثرة تبلغ حوالى 5%، أي نحو 681 مليون دولار، وتصل نسبة تغطية هذه الديون إلى 62%.

وحول ملف محفظة تسهيلات قطاع غزة، وتصل إلى 973 مليون دولار، أوضح أن "النقد" معنية بحل هذا الأمر، وأنها تواصلت مع جهات دولية بخصوصه، لتحذيرها من الآثار السلبية لهذا الملف على القطاع المصرفي، التي يمكن أن تطال البنوك في الضفة.

واستعرض جانباً من الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية، موضحاً أن "النقد" ستواصل متابعة هذا الملف.

وأشار إلى وجود عدة تحديات ومصاعب تحول دون إدخال النقد إلى القطاع، لافتاً بالمقابل إلى اتخاذ "النقد" إجراءات عقابية بحق أشخاص تلقوا عمولات غير قانونية نظير تحويل أموال لمواطنين في القطاع.

وبالنسبة إلى ملف إعادة إعمار القطاع، أكد أن "النقد" شددت على أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه البنوك في هذه المسألة، ورفض تجاوزه تحت أي ظرف.

وختم بالإشارة إلى عدم تقدم أي جهة عربية أو محلية بطلب لـ"النقد"، لترخيص بنك جديد.