تلفزيون السلام - فلسطين : أصدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية النتائج الأولية لمسح الاستثمار الأجنبي للمؤسسات المقيمة في فلسطين كما هي في نهاية عام 2024، وذلك ضمن الإصدار الدوري لمسح الاستثمار الاجنبي للمؤسسات المقيمة في فلسطين، والذي يمثل استمراراً للجهود المشتركة التي تقوم بها المؤسستان.

وفي هذا السياق بلغ إجمالي رصيد الاستثمارات في الخارج للمؤسسات المقيمة في فلسطين (الأصول) حوالي 11,013 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2024، منها 68% نقد أجنبي في المؤسسات المقيمة في فلسطين، وودائع تلك المؤسسات في البنوك الخارجية. مع أخذ الخصوصية الفلسطينية بعين الاعتبار والمتمثلة بعدم امتلاك فلسطين لعملة وطنية خاصة بها والتي تحتسب ضمن الاستثمارات الأخرى في جانب الاصول.

كما بلغ إجمالي رصيد الاستثمارات الأجنبية في المؤسسات المقيمة في فلسطين (الخصوم) حوالي 3,704 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2024 منها 63% استثمار أجنبي مباشر. (انظر/ي جدول1)

توزع رصيد الاستثمارات في الخارج للمؤسسات المقيمة في فلسطين (الأصول) نهاية عام 2024، بين استثمارات أخرى (ائتمانات تجارية، وقروض، وعملة وودائع، وأصول أخرى) بلغت قيمتها 7,654 مليون دولار أمريكي، أي ما نسبته 70%، واستثمارات حافظة بقيمة 1,774 مليون دولار أمريكي أي ما نسبته 16%، وأصول احتياطية خاصة بسلطة النقد الفلسطينية بقيمة 1,328 مليون دولار أمريكي، أي ما نسبته 12%، في حين بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر 257 مليون دولار أمريكي، أي ما نسبته 2% من إجمالي رصيد الأصول في نهاية عام 2024.

وفي المقابل، توزع رصيد الاستثمارات الأجنبية في المؤسسات المقيمة في فلسطين (الخصوم) نهاية عام 2024، بين استثمار أجنبي مباشر بقيمة 2,348 مليون دولار أمريكي، أي ما نسبته 64% من إجمالي رصيد الخصوم، واستثمارات حافظة أجنبية بقيمة 608 مليون دولار أمريكي، أي ما نسبته 16%، واستثمارات أخرى (ائتمانات تجارية، وقروض، وعملة وودائع، وخصوم أخرى) بقيمة 748 مليون دولار أمريكي، وبنسبة 20% من إجمالي رصيد الخصوم في نهاية عام 2024.

كما أشارت نتائج المسح إلى أن 57% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المؤسسات المقيمة في فلسطين تتركز  في نشاط الوساطة المالية، في حين أن 81% من مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المؤسسات المقيمة  في فلسطين وافدة من الأردن.

أما بخصوص استثمارات الحافظة الأجنبية في المؤسسات المقيمة في فلسطين، فقد بينت النتائج أن نحو 59% منها يتركز في نشاط الوساطة المالية، حيث ساهمت استثمارات الحافظة الوافدة من الأردن بحوالي 58% من مجموع استثمارات الحافظة الأجنبية في المؤسسات المقيمة في فلسطين.
 

يعتبر مسح الاستثمار الأجنبي الأداة الأساسية لتجميع بيانات وضع الاستثمار الدولي فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي الخاص، من خلال تجميع تدفقات وأرصدة استثمارات المؤسسات المقيمة في فلسطين المستثمرة في الخارج وأرصدة وتدفقات الاستثمارات الأجنبية في المؤسسات المقيمة في فلسطين بما يوضح رصيد الأصول والخصوم المالية الخارجية للمؤسسات المقيمة في فلسطين حسب النشاط الاقتصادي والدولة. كما يتم تقسيم كل من الأصول والخصوم على أساس وظيفي، وبما يتسق تماماً مع العناصر الأساسية للحساب المالي في ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي مع إضافة التعديلات الخاصة بأرصدة الاستثمارات والتغيرات الأخرى، عدا تلك الناتجة عن معاملات اقتصادية، علماً بأنه تم الاستناد إلى أحدث التوصيات الدولية، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الوضع الفلسطيني.