تلفزيون السلام - فلسطين :   تتجه الساحة المالية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى لحظة مفصلية يوم الأحد المقبل، بعد قرار وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش وقف رسائل الضمان الحكومية التي تتيح للبنوك الإسرائيلية الاستمرار في تقديم خدمات المقاصة والتحويلات إلى الجهاز المصرفي الفلسطيني.

ويُعدّ هذا الضمان الإطار القانوني الذي يحمي البنوك الإسرائيلية من أي ملاحقات أو مسؤوليات محتملة مرتبطة بالتعامل المالي مع مؤسسات فلسطينية.

قرار سموتريتش، الذي جاء في سياق توتر سياسي داخلي وأزمة مستمرة داخل الائتلاف الإسرائيلي، يضع القطاع المصرفي الفلسطيني أمام احتمال الدخول في أزمة سيولة حادة وتأثيرات مباشرة على حركة التجارة، الرواتب، والتحويلات المالية الأساسية التي تمر يومياً عبر القنوات الإسرائيلية. ورغم أن القرار مُعلن، إلا أن تفعيله ما زال معلّقاً بانتظار نقاش أمني وسياسي قد يجري قبل يوم الأحد.

على الجانب الفلسطيني، أكد نائب محافظ سلطة النقد الفلسطينية أن المؤسسة تمتلك "خطة بديلة" لضمان استمرارية العمليات الأساسية حال توقف الخدمات الإسرائيلية، مشيراً إلى وجود ترتيبات فنية ومالية قيد التجهيز لمنع حدوث شلل في النظام المصرفي.

ومع اقتراب المهلة النهائية، تشير تقديرات سياسية إسرائيلية إلى أن القرار قد لا يُنفَّذ في موعده، في ظل ضغوط دولية متزايدة على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لمنع أي خطوة قد تؤدي إلى انهيار مالي أو مؤسسي في السلطة الفلسطينية، خاصة في ظل التخوف من تداعيات أمنية واقتصادية واسعة قد تنعكس على المنطقة بأكملها.

وبين تشدد سموتريتش ومحاولات نتنياهو لاحتواء الأزمة، يبقى يوم الأحد محطة حاسمة قد تحدد شكل العلاقة المالية الفلسطينية–الإسرائيلية في المرحلة المقبلة.