تلفزيون السلام - أظهر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (أبو مازن)، أمس، دعمه لحكومته برام الله التي يترأسها سلام فياض، وذلك وسط جدل كبير في الساحة الفلسطينية حول علاقة الرئيس برئيس وزرائه.

واعتاد عباس كلما علت أصوات من حركة فتح تنال من الحكومة، إلى الذهاب لترؤس جلسة مجلس الوزراء، وفعل ذلك أمس، وقال إن على الحكومة أن تستمر في نشاطها وجهودها، وبرنامجها الذي تم إقراره في الماضي من أجل أن يأتي الوقت لنتمكن من إعلان الدولة الفلسطينية بشكل قانوني ورسمي، ومتفق عليه.

وركز عباس على هذه القضية بعد أن كتبت وسائل إعلام حول خلاف بين عباس وفياض حول مسألة إقامة الدولة منتصف العام القادم، التي أعلن عنها فياض، باعتبار أن ذلك مس بصلاحيات أبو مازن الذي أكد أثناء اجتماع الحكومة على دعمه لبرنامج عمل الحكومة (فلسطين: إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة).

وفي نهاية الشهر الماضي، طلب المجلس الثوري لحركة فتح، في نهاية دورته الثالثة بشكل رسمي من أبو مازن «تحصين الحكومة الفلسطينية في خدمة الشعب الفلسطيني على الأرض الفلسطينية»، وأوصى المجلس أبو مازن بإجراء تغيير وزاري وفق صلاحياته الدستورية، مع تحديد السياسات الكفيلة بضمان صمود شعبنا وتنمية قدرته في مواجهة سياسات الاحتلال، وتحقيق أمنه الاقتصادي والاجتماعي، وكفالة حقوقهم التعليمية والصحية.

وكان أبو مازن اتفق مع فياض فعلا على إجراء تعديل وزاري حتى قبل بيان المجلس الثوري، لكن بيان المجلس الثوري أثار تكهنات حول سعي فتح للسيطرة على الحكومة. غير أن جبريل الرجوب عضو مركزية فتح أكد أن «حركة فتح متناغمة مع الحكومة، ولا تعمل ضدها، كما أن الحكومة ليست منقلبة على فتح، إلا أن الأخيرة لها بعض الملاحظات على عدد من الوزراء الذين يتوجب استبدالهم لعدم قيامهم بمسؤولياتهم».

وأضاف في اجتماع شعبي في القدس: «نحن في حركة فتح لا نطالب بحصة في هذه الحكومة، فهي حكومتنا، لكن لدينا ملاحظات على بعض الوزراء ونطالب باستبدالهم بوزراء آخرين قادرين على القيام بمهامهم، من موقع أن هذه الحكومة هي حكومتنا ونحن من شكلها، ورئيسها الدكتور سلام فياض يحظى بثقة اللجنة المركزية وبثقة فتح والرئيس أبو مازن، وهو إضافة نوعية وليس عبئا على فتح».

ونفى الرجوب ما تردد عن رغبته في تولي وزارة الداخلية في التعديل الوزاري القادم، وقال: «أنا كعضو في مركزية فتح لن أكون وزيرا في أي حكومة وتحت أي ظرف من الظروف». وأضاف: «أعتقد أن للمرتبة التنظيمية حرمتها ويجب أن تحترم ضمن قرار المؤتمر الأخير للحركة الذي أوصى بأن يقتصر عمل العضو على المهام التنظيمية، وهذه هي القاعدة التي سألتزم بها على الرغم من الاستثناء الذي منح لأعضاء اللجنة المركزية». كما نفى الرجوب تقارير تحدثت عن حالة من الاستوزار في صفوف أعضاء مركزية فتح ورغبة جامحة في تولي مناصب في حكومة فياض، مؤكدا أنه «لم يطرح على طاولة اللجنة المركزية أي مطالب بهذا الشأن، ولدينا من المهام التنظيمية ما يكفي لقتل الوقت».